solhkhabar
وأضاف هذا الخبير الايراني في مقال كتبه في موقع وكالة إرنا بأن السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر كانت تصدر ما تبلغ قيمته حوالي 4 مليارات و900 مليون دولار الي قطر.
ولفت تفرشي الي عقد إجتماعات عديدة بين الجهات الحكومية والرابطات والمؤسسات تقرر بعدها إعداد قائمة عن المنتجات التي تحتاج اليها قطر وتتقديمها الي إيران مؤكداً علي ضرورة التعجيل في تنفيذ هذا القرار والإستفادة من هذه الفرصة المتاحة.
وأوصي هذا المحلل بضرورة التقدم علي تركيا في تصدير السلع الي قطر وإزالة القوانين المعرقلة لعملية التصدير قبل فوات الفرصة، مشيراً الي الإستباق التركي في ملء السوق القطرية بمنتجاتها.
ورأي هذا المحلل الاقتصادي الايراني أنّ للحظر دور سلبي في تأخير وتثبيط عملية التصدير الي قطر، فضلاً عن صعوبة التبادل المالي الناجم عن الحظر المفروض علي البلد و وجود بيروقراطية زائدة.
وأضاف تفرشي الي المحدوديات الموجودة في تنقل السفن بين موانئ ايران وقطر، وذلك بالنظر الي وجود عقبات في إصدار تأشيرات دخول للتجار الايرانيين من جانب الدوحة.
وقال: إن 60 شركة تركية تنشط حالياً في قطر تعمل في حقل الصادرات مع وجود علاقات سياسية وتجارية طيبة مع هذا البلد.
ولفت تفرشي الي إحصائية جمركية ايرانية تفيد بتصدير البلد ما يزيد عن 118 طناً من السلع الي قطر عام 2016 بقيمة 28 مليون و416 الف دولار أهمها الفستق الطازج والمجفف والفستق المقشر والزعفران والحديد والفولاذ والخراف الحية والاسمنت غير المسحوق المعروف بالكلينكر والأرضيات والأبسطة والصوف الناعم.
وأوصي هذا المحلل بالاستفادة من الفرصة المتاحة لتصدير الخضروات والمواد الغذائية والمواشي والمواد المنجمية التي كانت سابقاً تسوردها الدوحة من السعودية والإمارات فضلاً عن أهمية العناية بمعايير الجودة في التعليب وتحسين جودة المنتجات.
انتهي** ع ج/أ م د