solhkhabar
وقالت جنیدی فی تصریح ادلت به لمراسل وكالة 'ارنا' الاربعاء، ان هذا القرار صدر من قبل المحكمة فی ظل الجهود المبذولة من قبل القسم القانونی فی البنك المركزی وتعاون مركز الشؤون القانونیة ووزارة الخارجیة ومحامین فی الداخل والخارج.
واضافت، انه وفی ملف 'هاولیش' المتعلق باحد ضحایا ومتضرری حادثة 11 سبتمبر فی امیركا والذی حصل ذووه علي قرار من محكمة امیركیة بالتعویض بمبلغ ضخم من ایران، فقد طلبوا تنفیذ الحكم من مختلف المحاكم فی العالم ومنها محكمة فی لوكسمبورغ.
وتابعت، انه وبعد طرح هذه الدعوي صدر القرار بتوقیف سندات مالیة بقیمة 1.6 ملیار دولار من الارصدة الایرانیة فی لوكسمبورغ لیتمكنوا عبر ذلك من تنفیذ القرار الصادر عن المحكمة الامیركیة والحصول علي المبلغ الذی قررته كتعویض.
وقالت جنیدی، انه وفی ضوء الدفوع التی اداها محامو البنك المركزی فقد كان من المتوقع ان یتم فی 27 مارس (یوم امس) رفض قرار التنفیذ ورفع التجمید عن هذه السندات.
واوضحت بان الجانب الاهم من الدفوع التی قام بها المحامون، ما عدا الدفاع الشكلی ومن ضمه حصانة الحكومة الایرانیة والبنك المركزی، هو الدفاع الماهوی المتمثل بعدم وجود علاقة بین حادثة 11 سبتمبر وایران وضعف الادلة والشهادات التی استند الیها قرار المحكمة الامیركیة ضد ایران وعدم امكانیة الاستناد والاعتماد علیها.
وقالت، ان المحامین طلبوا من موقف الدفاع رفض طلب تنفیذ الحكم الصادر ضد ایران ورفع التجمید عن السندات المالیة لاسباب شكلیة وماهویة حیث اقتنعت المحكمة فی لوكسمبورغ تالیا بالامر خاصة علي اساس قواعد القوانین الدولیة فیما یتعلق بالحصانة وسائر الدفوع التی ادلي بها محامو ایران.
واكدت مساعدة رئیس الجمهوریة ضرورة اتخاذ اجراء عاجل كی لا تتعرض هذه السندات لاخطار اخري.
وكان القاضی الفیدرالی الامیركی جورج دانیلز قد اصدر بناء علي شكوي من ذوی ضحایا هجمات 11 سبتمبر حكما ضد ایران بدفع ملیاری دولار كتعویض لهم اضافة الي 5 ملیارات دولار كغرامة.
واثر ذلك قامت محكمة فی لوكسمبورغ باصدار قرار التجمید الموقت لـ 1.6 ملیار من الارصدة الایرانیة كتعویض لذوی ضحایا هجمات 11 سبتمبر الا ان هذه المحكمة وبعد الاستماع الي دفوع محامو البنك المركزی الایرانی ومركز الشؤون القانونیة اعتبرت الطلب الامیركی مناقضا للقوانین والحقوق الدولیة والغت قرار التجمید.
انتهي ** 2342