وأكد المحلل السياسي حسن لافي ان لحل الكنيست تأثير كبير على الاوضاع السياسية وخاصة صفقة القرن المنوي الاعلان عنها في اواسط شهر يونيو حزيران حيث بات من المشكوك به ان تلتزم الادارة الامريكية بهذا الموعد, لان الحالة السياسية الصهيونية ستصبح رخوة وستبدأ المعارك والمزاودات الانتخابية الداخلية مما سيؤثر سلبا على الاجواء الصهيونية لاستقبال صفقة القرن.
وأكد لافي أن تأثيرات حل الكنيست تمتد نحو الاوضاع الامنية، معربا عن اعتقاده ان المؤسسة العسكرية سيكون يدها هي العليا في اتخاذ القرارات العسكرية, ولكن من الصعب جدا ان تذهب إلى حربا مفتوحة في ظل هذه الظروف السياسية, مما سيمنح حزب الله والمقاومة في غزة هامشا اوسع للمناورة.
ورأى لافي ان الشرخ الديني العلماني داخل دولة الاحتلال يزداد عمقا ويصل إلى داخل بؤرة اليمين الصهيوني مضيفا :" اليمين العلماني الجابوتنسكي داخل حزب الليكود انتهى, وهناك يمين غوغائي انتهازي بقيادة نتنياهو مستعد لتقديم الكثير للمتدينين الحريديم مقابل البقاء في الحكم حتى ولو على حساب المواطن الصهيوني البسيط الذي يدفع الضرائب ويخدم في الجيش بعكس الحريديم الذين يكفرون الدولة".
وأوضح أن ليبرمان من الواضح انه يريد الانتقام من نتنياهو, ولم يقبل بكل الوساطات, ويطمح لقيادة اليمين العلماني بدلا من نتنياهو.
**قواعد جديدة
من جانبه رأى المحلل السياسي ابراهيم المدهون أن فشل نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة والعودة إلى الانتخابات فرصة للمقاومة لفرض قواعد جديدة، والبناء على ما سبق.
واتفق المدهون مع لافي على أن حل الكنيست سيربك صفقة القرن، وسيؤجل على الأقل خطوات أمريكية مهمة، بالإضافة الى أنه سيضعف التحشيد الأمريكي للضغط على إيران.
**نهاية نتنياهو
ومع اعلان ان الموعد الجديد للانتخابات شهر سبتمبر المقبل ، فإن ذلك سيكون بعد جلسة الاستماع لنتنياهو في قضايا الفساد، ما يعني أن نتنياهو سيواجه لوائح الاتهام ببدون قانون الحصانة لتحصين نفسه من القضاء في مواجهة ملفات الفساد ضده.
ورأى المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، أن العد التنازلي لنهاية عصر نتنياهو قد بدأ اليوم بعد أن كان من المفترض أن تحتفل الكنيست، الإثنين المقبل، بالحكومة الخامسة لنتنياهو، كما كان من المفترض أن يبدأ معها التشريعات القانونية الشخصانية وهي ذات رأسين، الأول لتخليص نتنياهو المتهم من طائلة القضاء، والثانية لتسديد ضربة قاصمة لاستقلالية وقوة الجهاز القضائي.
وبحسب فيرتر، فإن نتنياهو أدرك، يوم أمس، أن "القصة انتهت"، وأن انتخابات 17 أيلول/ سبتمبر، وبعدها تشكيل الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر، أي بعد شهر من جلسة الاستماع لنتنياهو يعني أنه لن تكون هناك حصانة ولا تغليب للكنيست على المحكمة العليا، وإنما لائحة اتهام تجعل نتنياهو من الماضي.
ولفت إلى أن نتنياهو هو ثالث مرشح لرئاسة الحكومة يفشل في تشكيل حكومته، بعد شمعون بيرس عام 1990، وتسيبي ليفني عام 2008.
وأضاف :"أن نتنياهو كان على استعداد للتضحية بكل شيء، لأن السبب الذي دفعه إلى تقديم موعد الانتخابات منذ البداية هو البقاء في السلطة على أمل أن يبقى في رئاسة الحكومة بعد لائحة الاتهام ".
انتهی**٣٨٧**1110
IRNA Arabic