solhkhabar
وکتب همتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي الاينستغرام الخميس، بما انه لم يكن مسموحا للبنك المركزي لغاية اليوم شراء السندات الحكومية فان اسعارها كانت تحدد في المعاملات بين ناشطي السوق ومن البديهي ان السعر يشتمل ايضا درجة من اثمان الخطورة، ولكن مع دخول البنك المركزي وعمليات السوق المفتوحة فقد انخفضت هذه الاثمان واصبح معدل الخصم بين البنوك ياتي في نطاق السعر المحدد من قبل البنك المركزي.
واضاف رئيس مجلس النقد والائتمان، من البديهي ان هنالك حاجة لحجم من السندات الحكومية لانجاز عمليات السوق المفتوحة لانه بعد تنفيذ هذه الاداة لا يتم اعطاء اي اوراق نقدية للبنوك من دون شراء السندات. لذا فان وجود السندات هو الشرط اللازم لهذه العمليات ولكن لا يعني ذلك تكليف الحكومة باصدار السندات.
واكد همتي، انه بناء على ذلك فانه على الحكومة ان تبادر الى اصدار السندات وفقا لحاجة ميزانيتها وفي ضوء اوضاع عجلة الاقتصاد وضرورة الاستقرار المالي والديون المترتبة عليها.
واعتبر الهدف الاساس من سياسة التحول نحو عمليات السوق المفتوحة والسيطرة على نسبة الربح قصير الامد هو السيطرة على التضخم ، لان التركيز على السيطرة على اجمالي النقد (الميزانية العامة للبنك المركزي) خلال العقود الاخيرة لم يستطع السيطرة على التضخم بصورة مستديمة.
واضاف، من البديهي ان الهدف من هذه العمليات ليس تنفيذ سياسة توسع نقدية بل ايجاد تغيير بنيوي في قناة انتقال السياسة النقدية وبطبيعة الحال فان البنك المركزي يسعى للاصلاح وتنقية الميزانية العامة للبنوك وفي الواقع فان الهدف الاساس هو حفظ الاستقرار الاقتصادي والذي يعد بحد ذاته الحاجة المبدئية لزيادة النمو الاقتصادي بعيد الامد.
انتهى ** 2342
IRNA Arabic