solhkhabar
وفي حديثها خلال ندوة عقدت الاحد حول الدستور وضرورة مراجعته قال جنيدي، انني اؤمن بان المادة 177 (حول تغيير الدستور) صارمة الى حد ما ولكن ما لم يتم تغييره يتوجب علينا الالتزام بهذا الدستور.
وفيما لو كان من المقرر ان تجري مراجعة الدستور فما هي البنود التي ينبغي تعديلها قالت، ان احدها هو العلاقة بين الشرع والقوانين الموضوعة والاخر هو المادة 4 من القانون المتعلق بموازين الاسلام الذي يكتنفه الكثير من الغموض.
واعتبرت جنيدي احد الامور الاخرى اللازمة اعادة النظر فيها هو التاكيد على حق الشعب في ادارة البلاد واضافت، انه ينبغي تقوية المادتين 6 و 7 من الدستور، وبناء عليه فقد اعددنا لائحة حرية التظاهرات والتجمعات لتنفيذها بحيث لا تسبب الاضرار.
وحول مفهوم المصلحة قالت هذه الاستاذة في علم القانون بان القانون يرى بان الاساس هو حرية التعبير وليس التضييق او تفتيش العقيدة لذا لا احد يمكنه القول بانني ارى المصلحة تقتضي ان امارس التضييق.
واعتبرت التغييرات والمراجعة للدستور ليست بمثابة "التابو" ولكن ينبغي ان يكون اهتمامنا بهذه المشكلة الاساسية اي عدم تنفيذ الدستور.
واكدت جنيدي بان اتجاه تفسير القانون يجب ان يكون نحو الحريات وحقوق الشعب.
انتهى ** 2342
IRNA Arabic