
وأكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن سلطات الاحتلال تعلن بين الفينة والأخرى عن تسهيلات وهمية لسكان قطاع غزة.
وقال الطباع لمراسلنا ان "اسرائيل تعطي تسهيلات وهمية لقطاع غزة وغالبا لا تدوم، ويتم التراجع عنها وهي عبارة عن فرقعات إعلامية"، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال قامت بسحب تصاريح 500 تاجر خلال الأيام الماضية يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل.
وأضاف "التراجع الاسرائيلي عن التسهيلات سواء بمنح تصاريح للتجار أو ادخال مواد وبضائع يكبد التجار خسائر مالية كبيرة نتيجة لبعض الالتزامات.
واعتبر الطباع إجراءات الاحتلال للضغط على سكان القطاع لعدم احداث تغيير في النشاط الاقتصادي.
من ناحيته، قال المختص بالشأن الاقتصادي محمد أبو جياب إن سلطات الاحتلال تطبق سياسة العصا والجزرة ضد قطاع غزة على أمل تحقيق اهداف سياسية وأمنية.
وأضاف لمراسلنا " أن سياسة الابتزاز التجاري والاقتصادي ضد قطاع غزة أصبحت سياسة شبه يومية تعود بالسلب على القطاعات التجارية وتكبد التجار خسائر بملايين الدولارات بصورة مباشرة او غير مباشرة.
وأوضح أن اغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة يعد كارثة على التجار لعدم توفر مخازن بديلة للبضائع، أو تكدس البضائع في الموانئ ما يعرضها للتلف.
من ناحيته، رأى مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة زكريا بكر أن الأهداف الصهيونية لإغلاق البحر تمس برأس الأمن الغذائي الفلسطيني.
وقال بكر إن اغلاق البحر يعني تعطل الصيادين عن العمل، وثانيا عدم تأمين الغذاء لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الاحتلال غالبا ما يغلق البحر في مواسم صيد الأسماك التي تعود بالنفع على الصياد الفلسطيني الذي يعاني من أطول حصار بحري.
وأضاف " أن الأيام المقبلة مرشحة لممارسة مزيدا من الضغوط والابتزاز والمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الاحتلال تلاعب ستة مرات بمساحات الصيد طوال شهر فبراير الجاري.
وأكد بكر أن القرارات الصهيونية لا قيمة لها ومن حق الصيادين الفلسطينيين الوصول لأماكن الصيد.
انتهى**387**أ م د
IRNA Arabic