
وفي كلمته الاربعاء خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعرض غريب آبادي مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اتفاقية الضمانات وقال بشان اصدار التقرير الثاني من قبل المدير العام للوكالة الى جانب تقرير الاتفاق النووي: اولا؛ ما هي الضرورة والمبرر لاصدار تقرير خطي منفصل حول مثل هذه المزاعم. ثانيا؛ هل ان الوكالة تتصرف بهذا الاسلوب في جميع الحالات المماثلة؟ ثالثا؛ لماذا اصدرت الوكالة تقريرا مستقلا منفصلا في اطار اتفاقية الضمانات وحتى انها اضافت فقرة جديدة في جدول اعمال الاجتماع الجاري لمجلس الحكام في حين ان هذا الموضوع كان في جدول اعمال الوكالة بالتزامن معا في اطار البروتوكول الاضافي وتقرير الوكالة حول الاتفاق النووي وحذفت بعض بنودها الايجابية بشان عمليات التفتيش؟.
واكد غريب آبادي، ان عرض تقرير منفصل حول موضوع اتفاقية الضمانات والذي تضمن ايضا اشارات لالتزامات ايران الواردة في البروتوكول الاضافي، لا اساس له اطلاقا. اننا نعتبر هذا الاسلوب بانه غير بناء وغير مهني وسنقوم بتنظيم نهجنا على هذا الاساس.
وانتقد السفير الايراني الضغوط الهدامة التي يمارسها عدد ضئيل من اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحرفها عن مسارها الاساس.
واضاف، انه في مناسبات مختلفة ، تقوم بعض الوفود المعنية سواء في هذه الصالة او خارجها بممارسة الضغوط على الوكالة لاعادة طرح بعض المزاعم التي تم انهاؤها فيما مضى. ان ممارسة الضغوط على الوكالة مهما كان نوعها مرفوضة وفقا للنظام التاسيسي للوكالة.
وصرح ان ايران لا تشكك بحق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطرح الاسئلة ومتابعة التصريحات وتقديم الطلبات لعمليات التفتيش بناء على مهامها، مؤكدا في الوقت ذاته انه من حق الدول ان تطالب بالوثائق والادلة الموثقة والمعتبرة من الوكالة في هكذا حالات.
واكد ان اي طلب للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان يكون مرفقا بالادلة المعنية، مضيفا: انه في تعارض تام مع هذا المبدأ، وفي طلب تفتيش مكانين في ايران ، لم تقدم الوكالة الدولية اي دليل قانوني معتبر وموثق، وان الاستنساخات عن الاوراق التي قدمتها الوكالة الى ايران، لا هي تتمتع بالاصالة ولا هي متعلقة بالمصادر المفتوحة.
يتبع ** 2342
IRNA Arabic