وزير الإقتصاد الإيراني: تجميد ارصدة ايران يتعارض مع القانون الدولي

وبعد إجتماع لمجلس الحكومة اليوم الأربعاء وعن تفاصيل تجميد مليار و 600 مليون دولار من الارصدة المتعلقة بالبنك المركزي الإيراني في لوكسمبورغ، قال أن الموضوع يعود تاريخه إلي مابين الاعوام 2002 إلي 2007.
وأشار إلي العراقيل التي فرضت علي العلاقات المصرفية الإيرانية مع الخارج جراء العقوبات الظالمة في الأونة الأخيرة، مؤكدا علي أن في ظل مثل هذه الظروف كان لزاما علي المسؤولين آنذك بيع هذه السندات فورا وإعادة الأرصدة الإيرانية إلي الداخل لكن هذا المهم لم يحصل بسبب بعض التقييمات الخاطئة.
وأكد الوزير الإيراني أن السلوك الأمريكي في هذا المجال يعد عملا غريبا حيث يقوم أي مواطن أمريكي بإقامة دعوي في المحاكم الأوروبية ضد الأرصدة التي لا تندرج في إطار صلاحيات الإدارة الأمريكية أصلا.
وشدد أنه من الغريب أن أمريكا تنتهك كل القوانين الدولية وتسعي إلي حجب الممتلكات والأرصدة للبنك مركزي علي مستوي العالم التي هي تتمتع بحق الصيانة وذلك علي أساس ادعاء كاذب.
وتابع أن أيران تتوقع من المحكمة المعنية في لوكسمبورغ إصدار قرار لصالح إيران لأن ما تقوم به أمريكا في هذا المجال يعارض القانون الدولي.
إنتهي**380**2344