الأطباء المقيمون يقاطعون امتحانات التخصص ويهددون باستقالة جماعية

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي 'الطاهر حجار' قد أكد، منذ ايام، أن امتحانات التخصص، وعددها 67 تخصصا، لن تؤجل وستجري في تاريخها المحدد بين 18 آذار / مارس و12 نيسان / أبريل، وأن علي 'الأطباء المقيمين المقاطعين لها تحمل كامل مسؤولياتهم'.
وعرف محيط كلية الطب بأعالي العاصمة، تواجدا مكثفا للأمن وقوات مكافحة الشغب التي منعت الأطباء المقيمين غير المعنيين بالامتحان من دخول الكلية، إذ خصص امتحان اليوم لتخصص طب العيون.
وأكد عميد كلية الطب بمحافظة الجزائر العاصمة أنه 'لن يكون هناك امتحان آخر لنيل شهادة التخصص'، معتبرا مقاطعة الامتحانات 'فشل دراسي' والإضراب 'تخل عن العمل'، وأن هناك 'إجراءات ستتخذ ضد مقاطعي الامتحان'.
ورفض عميد الكلية اعتبار السنة الجامعية الحالية سنة بيضاء، كما أعلنت ذلك تنسيقية الأطباء المقيمين، وقال إن 'ذلك ليس من صلاحيات الأطباء المقيمين بل من صلاحيات اللجان البيداغوجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي'، وقال إن 'الأطباء المقيمين في تخصص جراحة الأسنان والصيدلة قرروا إجراء الامتحانات في موعدها'.
من جهتها نددت 'التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين'، في بيان لها، 'بالاعتداءات التي تعرض لها الأطباء المقيمون علي يد قوات الأمن التي منعت دخولهم كلية الطب، واعتقلت عددا منهم واقتادتهم إلي مراكز الشرطة'.
وستنظم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعات بمختلف كليات الطب في البلاد، للبت في 'قرار السنة البيضاء والاستقالة الجماعية'.
ومعلوم أن الأطباء المقيمين البالغ عددهم نحو 15 ألفا قد دخلوا في إضراب مفتوح، منذ أكثر من 4 أشهر، للمطالبة بإلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية (إجبارية العمل في المحافظات الداخلية للبلاد)، والإعفاء من الخدمة العسكرية، وضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الأساسي'.
وقد استجابت وزارة الصحة إلي بعض المطالب، فقلصت عدد التخصصات المعنية بإلزامية الخدمة المدنية، وضمان السكن والإمكانيات التقنية في المحافظات التي يلتحق بها الطبيب المقيم للخدمة المدنية، وضمان الحق في التجمع العائلي بالنسبة إلي الأزواج من الأطباء، والترخيص بمزاولة نشاط إضافي في القطاع الخاص'، علي عكس باقي الأطباء.
غير أن الأطباء المقيمين بقوا مصرين علي مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، واستمروا في الإضراب، باستثناء الحد الأدني للخدمة.
وتوقعت مصادر من قطاع الصحة أن الأمور مرشحة للتعقد أكثر، بعد إصرار طرفي النزاع علي موقفيهما (وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من جهة والأطباء المقيمين من جهة أخري)، خاصة إذا نفذ الأطباء المقيمون تهديدهم بالاستقالة الجماعية، علما أن عددهم 15 ألف طبيب، ويعتبرون المحرك الأساسي للمستشفيات العمومية.
للتذكير، فقد قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الاسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات الي غاية 'تلبية جميع المطالب', مؤكدين ان هذا القرار اتخذ علي اثر 'الرفض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع اعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين'.
انتهي**472**2041** 2342