solhkhabar
وقال المرکز فی التقریر الذی أطلقه الیوم الأحد ، إنه "وثق نحو 1883 حالة اعتقال حصلت فی عام 2015 لها صلة بالحراک الشعبی المطالب بالإصلاح السیاسی"، مضیفاً بأن "237 حالة من بین تلک الاعتقالات وقعت لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة إضافة إلى 34 امرأة".
وأوضح بأن "نحو 44.6 % من مجموع الاعتقالات نجمت عن المداهمات غیر القانونیة للمنازل و26.9% تمت من الشوارع بعد قمع المسیرات والاحتجاجات".
وأوضح المرکز بأنه یعتقد أن"الاعتقالات الحقیقیة تفوق هذه الأرقام المرصودة إلا أن الکثیر من الضحایا وذویهم یترددون أو یمتنعون عن التوثیق خوفا من الاستهداف والانتقام من قبل الأجهزة الأمنیة".
وسجل التقریر "أکثر من 441 حالة اختفاء قسری وقعت بین تشرین الثانی 2014 إلى حزیران 2015 وتراوحت بین عدة أیام إلى شهر"، وأشار إلى أن "37 % من حالات الاختفاء القسری التی تم توثیقها هی لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة"، وقال إن "98 % من حالات الاختفاء الموثقة نفت التحقیقات الجنائیة وجود المعتقلین لدیها عندما ذهبت عوائلهم للسؤال عنهم".
وحول التعذیب ذکر التقریر "إنها المرة الأولى التی یرصد فیها المرکز تعذیبا منهجیا واسع النطاق ضد السجناء المحکومین الذین یقضون فترة عقوبتهم داخل السجن المرکزی"، وتمثلت أبرز الصور لذلک فی "الأحداث التی بدأت فی سجن جو المرکزی فی شهر آذار 2015 وکان ضحایاها بالمئات حیث تعددت إصاباتهم بین خفیفة ومتوسطة وخطیرة".
ولفت إلى أن "آخر مرة سجل فیها قضایا شبیهة تتعلق بتعذیب محکومین کانت تلک التی سجلت فی نفس السجن بعام 2010".
وقال تقریر المرکز "إن 25 فرداً من مستخدمی الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعی اعتقلوا فی عام 2015 کان من بینهم رئیس مرکز البحرین لحقوق الإنسان الذی اعتقل فی نیسان 2015 بسبب تغریدات ناقدة لأضرار الحرب على الیمن وبسبب نشر صور ومعلومات عن حالات التعذیب التی حصلت فی سجن جو المرکزی"، وذکر بأنه "ما یزال على الأقل 12 فردا من مستخدمی الإنترنت داخل السجن حتى وقت کتابة التقریر".
وأضاف التقریر أیضاً بأن "9 من الناشطین فی المجال الإعلامی لاسیما المصورین ما یزالون قید الاعتقال".
وقال "إن التجمعات المناهضة للسلطة قد منعت فی جمیع مناطق البحرین"، مشیرا فی هذا السیاق إلى أنه "فی عام 2015 رفضت وزارة الداخلیة استلام إخطارات أکثر من 140 تجمعا سلمیا تقدمت بها قوى المعارضة دون مسوغ منطقی أو سبب قانونی".
وتابع بأن "نحو 202 مواطن بحرینی قد تم إسقاط جنسیتهم فی 2015 منهم 130 أسقطت عنهم بعد الحکم علیهم فی قضایا تصنفها السلطة ضمن مظلة قانون الإرهاب فی حین أسقطت عن 72 بقرار إداری صادر من وزارة الداخلیة".
ووثق التقریر "169 حالة فی العام 2015 تتعلق بالتضیق على المسلمین الشیعة فی ممارسة حقوقهم الدینیة فی قبال 79 حالة فی العام 2014 و 57 حالة خلال العام 2013".
وقال إن الحالات التی وثقها فی العام 2015 شملت إزالة الرایات والأعلام فی خلال ذکرى عاشوراء واستدعاء والتحقیق مع الخطباء والمنشدین ومسئولی المآتم والقائمین على الفعالیات الدینیة".
وفی التوصیات دعا مرکز البحرین لحقوق الإنسان إلى "إطلاق سراح جمیع السجناء السیاسیین" و"إیجاد آلیة حوار مع قوى المعارضة للخروج من الأزمة السیاسیة التی یعود لها السببت فی جمیع الانتهاکات".
کما دعا إلى "وقف التمییز الممنهج القائم على أساس مذهبی ودینی ضد أبناء الشیعة" و"وقف العمل بقوانین الإرهاب حتى یتم مراجعتها وتصحیحها" وکذلک "وقف تشریع القوانین التی تتعارض مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان" و"تفعیل دور المؤسسات الوطنیة الرقابیة التی انشأتها الحکومة لتقوم بدورها الرقایی".
وشدد على ضرورة "وقف التعذیب المنهج بشکل عاجل ومحاسبة المسئولین عنه" و"حمایة الأشخاص الذی ینتقدون السلطة أو یعارضوا سیاستها" و"وقف استهداف المدافعین عن حقوق الإنسان" و"المعارضین السیاسین السلمیین والسماح بالعمل السیاسی". کما حث السلطات فی البحرین على "التوقیع على البرتوکول الاختیاری التابع لاتفاقیة مناهضة التعذیب" و"السماح للمنظمات الدولیة لحقوق الإنسان والمقررین الخاصین بالأمم المتحدة بدخول البلاد".
وکالة تسنیم الدولیة للأنباء -