وأوضح في مؤتمره الأسبوع الذي عقد اليوم الاثنين بأن الهيئة العليا لمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي تتخذ القرارات اللازمة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الاتفاق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع يعود الي الهيئة، ووزارة الخارجية باعتبارها جهازا تنفيذيا سياديا فانها تنفذ سياسات المؤسسات العليا للبلاد.
واشار الي أن من أولويات السياسة الخارجية التفاصيل المتعلقة بالحظر ومن بينها العلاقات المصرفية وهناك الكثير من التحركات لينفذ الطرف الآخر التزاماته.
وشدد علي أن أي قرار بشأن الاتفاق النووي أو سائر قضايا السياسة الخارجية يتم اتخاذه وفق واقع التحولات الجارية ومن خلال الجهات العليا المعنية، وتقوم الخارجية بتنفيذها.
انتهي **س.ح**1369
www.irna.ir