في ذكري اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين ,الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية

مع حلول الذكري الأليمة الرابعة والثلاثين لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، أصدرت الخارجية الإيرانية، بيانًا دعت فيه المنظمات الحقوقية الي تحمل مسؤوليتها حيال هؤلاء الدبلوماسيين.. ليست المرة الأولي التي تتحرك فيها الدولة الإيرانية تجاه دبلوماسييها، هذه القضية حية لا تغيب مطروحة علي طاولة البحث والنقاش مع كل زيارة يقوم بها مسؤول إيراني إلي لبنان.
المسؤولون اللبنانيون يدركون جيدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحريصة علي مواطنيها، فضلاً عن دبلوماسييها، لا يمكن أن تغفل هذه القضية، وهي مصرة علي كشف مصير هؤلاء الأعزاء، وإعادتهم إلي أرض الوطن، وإلي عائلاتهم وساحة جهادهم، وهي لن تألو جهدًا من أجل ذلك.
المعلومات المتوافرة والموثقة، تفيد بأن الدبلوماسيين الأربعة كانوا في مثل هذا اليوم من العام 1982 في طريقهم إلي مقر عملهم في بيروت، قادمين من طرابلس عبر الخط الساحلي الشمالي، وبحماية الشرطة اللبنانية، عندما وصلوا إلي منطقة جسر المدفون، حيث كانت ميليشيات «القوات اللبنانية» التي يرأسها حاليًا سمير جعجع، تقيم حاجزًا أمنيًا هناك، يعرف بـ«حاجز البربارة»، علي هذا الحاجز، أقدم عناصر الحاجز علي طرد دورية الشرطة المرافقة، واختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين، ونقلهم إلي المقر الرئيسي لحزب «القوات اللبنانية» في محلة الكرنتينا في بيروت.
هناك في المقر الذي كان يطلق عليه اسم «المجلس الحربي»، تم احتجاز الدبلوماسيين الإيرانيين، ومن هناك بدأت فصول الجريمة تكتب، بأيدي عصابات إرهابية لا تقل إجرامًا عن عصابات تنظيم «داعش» الوهابي التكفيري.
سنوات وسنوات، والدبلوماسيون الإيرانيون في قبضة «القوات اللبنانية»، بمثابة رهائن مختطفين، لكن منذ ارتكابها الجريمة لا تزال «القوات»، تصر علي الإنكار.. ترفض التعاون مع التحقيقات، فيما عائلات الدبلوماسيين، آباء وأمهات وزوجات وأبناء، تعيش حرقة وألم الفراق بصمت، لا تملك سوي انتظار الفرج.. تترقب خبرًا يشفي غليل الغياب، أو بصيص أمل بعودة الأحباب، بعد زيارات اعتادت علي تكرارها سنويًا إلي لبنان للقاء المسؤولين اللبنانيين والإطلاع علي آخر مستجدات قضية هؤلاء الأعزاء، في حين الجهة الخاطفة تواصل الصمت واللامبالاة تجاه كل هذه المعاناة.. المصير المجهول للمخطوفين هو أصعب ما تواجهه عائلاتهم.
الدبلوماسيون الأربعة هم: القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان 'محسن الموسوي' والسكرتير الأول في السفارة 'أحمد متوسليان' والموظف في السفارة 'تقي رستكار مقدم'، والصحافي الزميل في وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – إرنا 'كاظم أخوان'.
المعلومات غير الرسمية تؤكد أن جريمة الاختطاف تمت بأوامر من سمير جعجع، الذي كان يتولي مسؤولية أمنية في «القوات اللبنانية»، وبطلب منه تم نقلهم إلي «المجلس الحربي» في الكرنتينا في بيروت، حيث استمر احتجازهم لسنوات.
في العام 1989 توصلت القوي السياسية اللبنانية وبرعاية إقليمية ودولية إلي اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية، قضي بحل الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب، وتسليم أسلحتها الثقيلة إلي السلطات اللبنانية، وتوحيد العاصمة وإزالة الحواجز والمتاريس وفتح المناطق علي بعضها البعض.
في العام 1990 باشرت القوي الحزبية اللبنانية تسليم أسلحتها ومراكزها إلي السلطات اللبنانية إلا أن «القوات اللبنانية» قامت بنقل أسلحتها الثقيلة وآلياتها العسكرية وعدد كبير من المعتقلين المحتجزين لديها وبينهم الدبلوماسيون الإيرانيون الأربعة إلي الكيان الصهيوني بحرًا عبر مرفأ جونية (شمال بيروت).
عملية تسليم الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة إلي الكيان الصهيوني أكدها معتقلون لبنانيون تم تحريرهم بصفقتي تبادل للأسري عام 1996 و1998 حيث أفاد عدد من الأسري المحررين في حينه أنهم التقوا الدبلوماسيين الإيرانيين داخل السجون الصهيونية.
مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة لا يزال معلقًا بين إنكار الكيان الصهيوني لوجودهم وبين عدم امتلاك سمير جعجع الجرأة علي الاعتراف بجريمته.
لا ينكر المسؤولون اللبنانيون مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه هذه القضية.. فالجريمة ارتكبت بحق طاقم دبلوماسي من قائم بأعمال ومساعديه، يمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان يقوم بمهامه علي الأراضي اللبنانية.
وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، الذي شغل منصب سفير لبنان في طهران لسبع سنوات، يؤكد مسؤولية الدولية اللبنانية عن هذه القضية، 'أخلاقيًا ومعنويًا وسياسيًا'.
يشدد منصور في حديث لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) علي أن قضية الدبلوماسيين الأربعة، تشكل للدولة اللبنانية 'هاجسًا كبيرًا لأنها بالدرجة الأولي قضية إنسانية تتعلق بدبلوماسيين كانوا يعملون في لبنان، واختطفوا علي أرض لبنانية'.
يؤكد منصور علي وجوب التوصل إلي معرفة مصير الدبلوماسيين الإيرانيين، وإنهاء هذه القضية الإنسانية برمتها، ووضع حد لمعاناة أسرهم.
يقول منصور: 'الدولة اللبنانية ومنذ اللحظة الأولي، سعت وبذلت الكثير من الجهد، لمعرفة مصير الدبلوماسيين الأربعة، وإعادتهم، خاصة أن عملية الخطف تمت بظروف سيئة وصعبة (في ظل الحرب الأهلية، والاجتياح الصهيوني للبنان)..'.
يعتبر منصور، أن استمرار هذه القضية بلا حل وبهذا الشكل بدون معرفة مصير الدبلوماسيين، 'يشكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا علي أسرهم، وليس فقط من الناحية الأسرية، بل أيضًا من الناحية الأخلاقية والمعنوية بالنسبة للبنان.. فهي النهاية هؤلاء كانوا في لبنان، واستمرار هذه القضية وعدم التوصل إلي حل لها ومعرفة الحقيقة سنة بعد سنة، يشكل ضغطًا أكثر فأكثر علي الدولة اللبنانية'.
يشدد منصور علي أن عملية اختطاف الطاقم الدبلوماسي الإيراني، 'جريمة بكل المقاييس'، يلفت إلي أن أي عملية خطف جريمة مستنكرة ومرفوضة، فكيف إذا كان الخطف يطال دبلوماسيين يعملون في سفارة بلادهم؟، يقول منصور: 'هذا يشكل مسؤولية معنوية وأدبية وسياسية علي عاتق الدولة اللبنانية، خصوصًا أنهم ينتمون لدولة صديقة تربطها مع لبنان علاقات أخوية ووثيقة، وتقف بجانبنا منذ اللحظة الأولي لقيام ثورتها، ولا تزال حتي الآن تناصر قضايانا وتدعم حقوقنا'.
لذلك يقول منصور 'لا يمكن القبول بأن تستمر هذه القضية يدون حل وبدون التوصل إلي معرفة الحقيقة ومعرفة مصير الدبلوماسيين المختطفين'.
يكرر منصور القول بأن المسؤولية هي علي عاتق الدولة اللبنانية، التي في الأساس عليها أن توفر الحماية لكل الدبلوماسيين العاملين علي أراضيها، مشددًا في الوقت نفيه علي أن الدولة اللبنانية لا تقبل بهكذا فعل، وهي منذ اللحظة الأولي تسعي ولا تزال ولا تدخر جهدًا في السعي لمعرفة مصير هؤلاء الدبلوماسيين. 'لأن ذلك من شأنه أن يريح الدولة اللبنانية من الضغط المعنوي الواقع علي عاتقها في المسؤولية عن هذه القضية'.
انتهي *(1)*381** 1463