وزير الداخلية الجزائري: أطراف تريد زعزعة استقرار وأمن البلاد

وحسب تقارير من محافظة 'بجاية' (250 كم شرق العاصمة الجزائرية)، فإن سكان المحافظة استيقظوا الثلاثاء علي 'محلات ودكاكين مغلقة، وعلي آثار التخريب جراء أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدن هذه المحافظة مساء الاثنين'.
وبحسب التقارير نفسها، فإن اليوم الأول من الإضراب عرف انزلاقات عنيفة استمرت إلي وقت متأخر من مساء الاثنين، وهو ما ظهر جليا في الآثار التي استيقظ عليها البجاويون صباح الثلاثاء'.
وقالت التقارير الآتية من محافظة بجاية إن 'حصيلة أحداث العنف سجلت عدة خسائر مادية، فعدة محلات تعرضت للنهب، وعدة منشآت خربت، مثل أروقة للمنتجات الكهربائية المنزلية ومخزن للشركة الحكومية للتبغ ووكالة للبنك الفرنسي 'بي. أن. بي-باري با' بوسط مدينة بجاية.
وأضافت التقارير أن شبابا متظاهرا أحرق حافلة للنقل وشاحنة تابعة لقوات مكافحة الشغب. كما خربوا كل مواقف الحافلات في عدة أحياء.
وطال التخريب مقر الشركة الحكومية للكهرباء والغاز 'سونالغاز' ببلدة تازمالت. كما رشق المتظاهرون عدة مقرات أمن ومقر لقوات الدرك (جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع).
وبحسب مصادر محلية، فقد سجل مساء الاثنين عدة جرحي خلفتهم المواجهات، حولوا إلي المؤسسات الاستشفائية.
ونقلت تقارير عن مصادر أمنية أن زهاء مائة شاب من المتظاهرين أوقفوا وأخذوا إلي مقرات الشرطة، وأن عدة أشخاص آخرين ضبطوا في حالة تلبس بنهب وسرقة المحلات، ويجري تحرير إجراءات قضائية ضدهم طبقا للقانون. كما استرجع عناصر الشرطة كميات معتبرة من المسروقات.
وبمحافظة 'البويرة' (70 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية) واصل التجار إضرابهم لليوم الثاني علي التوالي، والتحق تجار من المناطق المجاورة بالحركة الاحتجاجية، لكن الإضراب جري في هدوء ولم تشهد هذه المحافظة أحداث شغب.
وبحسب أخبار من هناك، فإن شبابا من بلدة 'الأسنام' بمحافظة البويرة أغلقوا الطريق السيار الرابط شرق البلاد بغربها ما تسبب في ازدحام حركة المرور. وقد تدخلت قوات الدرك لفتحه وأخطر مستعملو المحور بتغيير الاتجاه.
وفي خطاب شديد اللهجة، توعد وزير الداخلية الجزائري 'نور بدوي' بالرد بقوة علي أحداث العنف التي شهدتها مدينة بجاية، وبعض المناطق الأخري من الوطن.
واتهم وزير الداخلية أطرافا لم يسمها بمحاولة زعزعة استقرار وأمن البلاد، مضيفا أن 'الدولة سترد بيد من حديد علي كل يحاول زعزعة الاستقرار أو المساس بأمن البلاد، وأنهم سيجدون قوانين الجمهورية لهم بالمرصاد، وأن الدولة بكل بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها ستحفظ الملكيات العمومية والخاصة'.
وأكد وزير الداخلية أن الإضراب 'فرض علي التجار بالقوة والعنف وبأسلوب غير حضاري'، نافيا أن يكون قانون المالية 2017 فيه مساس بالقدرة الشرائية للمواطن'، مشيرا إلي أن الحكومة 'خصصت ضمن قانون المالية 2017 ما يزيد عن 10 مليارات دولار للحفاظ الدائم علي الدعم الموجه للمواطن'.
وأكد وزير الداخلية أن الحكومة الجزائرية وبتعليمات من رئيس الجمهورية 'لن تتوقف عن التكفل بالجوانب والاحتياجات الاجتماعية للمواطن خاصة فيما يتعلق بقطاعات التربية والسكن والصحة'.
واستنكر الرأي العام ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية اللجوء إلي العنف والتخريب للتعبير عن الاحتجاج ورفض قرارات الحكومة.
ودعت 'الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان' (وهي منظمة حقوقية غير حكومية)، في بيان اطلع مراسل إرنا علي نسخة منه، كافة المواطنين إلي 'ضبط النفس وتفادي الانزلاق'، معتبرة أن 'الفوضي لا تخدم إلا قوي الاستبداد المعادية للديمقراطية'.
وطالبت هذه المنظمة الحقوقية ممن أسمتهم 'أصحاب الضمائر الحية' 'بالوعي لما يجري التخطيط له في الخفاء'. كما ناشدت الحكومة إيجاد حلول مستعجلة بغية تهدئة الأوضاع التي ثارت جراء انهيار القدرة الشرائية'، محذرة من حدوث 'انفجار وشيك قد ينذر بكارثة اجتماعية في البلاد'.
ودعا الآلاف من النشطاء علي شبكات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء الجزائر وحتي أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، إلي 'الكف عن العنف والتخريب والنهب والسطو علي الأملاك العمومية والخاصة الذي يقوم به عشرات الشبان تحركهم جهات مجهولة منذ ليلة الأحد الفاتح من جانفي (يناير) الجاري'.
وانتشرت الدعوة لوقف العنف والتخريب علي نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما منها الفايسبوك، وتداولت مجموعة من النشطاء عبارة 'احرق بلدك من أجل الطعام وستناله مجانا في مخيمات اللاجئين'، في إشارة إلي ما حدث في سوريا وليبيا.
وحمل رئيس حزب حركة مجتمع السلم (حزب من التيار الإسلامي) عبد الرزاق مقري مسؤولية الأحداث إلي مستعملي العنف في الاحتجاجات 'الذين يهددون استقرار البلد وأمنه من حيث يعلمون أو لا يعلمون'، والجهات التي 'تدفع الشباب إلي استعمال العنف ويحركونهم لأغراض خفية شخصية وفئوية وجهوية وسلطوية' والنظام السياسي القائم، بسبب ما وصفه 'فشله الذريع والمدوي في الحكم وفساده وعدم قدرته علي استعمال خيرات الوطن الوافرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي'.
ويعيش الرأي العام الجزائري، منذ مطلع العام الجديد، علي وقع الإشاعات والمخاوف من انتشار الاحتجاجات في البلاد واحتمال الانزلاق بها إلي ما لا تحمد عقباه، مثلما حدث في محافظة بجاية.
وعاش الجزائريون في 2011 أحداثا مماثلة قبيل اندلاع ما يسمي بـ 'الربيع العربي' في تونس، عرفت لدي الجزائريين باسم 'أحداث السكر والزيت'، واستطاعت الحكومة آنذاك احتواء الوضع وتفادي الانزلاق بجملة من الإجراءات التهديئية سواء بالنسبة إلي تحسين القدرة الشرائية أو بالنسبة إلي الانفتاح السياسي والإعلامي بجملة من القرارات اتخذها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
انتهي *472 ** 2342