خبراء لبنانيون:السعودية الخاسر الاكبر من التلاعب بسعر الذهب الاسود/الاتفاق النووي ورقة ايران الرابحة في سوق النفط

خلال العام 2016 انخفضت اسعار النفط بطريقة اثرت سلبا علي كل الدول المنتجة بما فيها المملكة العربية السعودية التي تسببت بهذا الانخفاض عندما هدفت من خلال ذلك الي توجيه ضربة لاقتصاد كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا . الا ان السحر انقلب علي الساحر ما دفع الرياض الي القبول علي مضض سياسي واضطرار اقتصادي بتخفيض انتاج الدول داخل اوبك لتامين سعر متوازن ولو نسبيا لبرميل النفط .
رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد حسن مقلد يتحدث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن العوامل التي تتحكم باسعار النفط انخفاضا وصعودا فيصنفها الي نوعين : عوامل اقتصادية واخري سياسية
علي المستوي الاقتصادي يشير مقلد الي ان حجم الطلب علي النفط يفترض ان يدفع الاسعار الي التحسن خاصة في ظل عودة الصين الي طلب اكبر .اما انخفاض الاسعار خلال العام 2016 وعلي الرغم من هذه المعطيات الاقتصادية فمرده بحسب الخبير الاقتصادي البارز الي العامل السياسي المتمثل بالدور الذي لعبته السعودية للضغط علي ايران وروسيا الا ان الامورجرت بحسب مقلد بما لا تشتهيه السفن السعودية . فالرياض اليوم تدفع الضريبة الاكبر بدليل العجز في الموازنة الذي وصل في العام 2016 الي 92 مليار دولار والمتوقع في العام 2017 بحسب الارقام الرسمية السعودية ان يصل العجز الي 57 مليار دولار الا ان هذا الرقم ليس حقيقيا بحسب مقلد اذ يفترض ان يضاف الي هذا الرقم مبلغ 17 مليار دولار استدانتها السعودية ومبلغ 20 مليار دولار تحتاجها هذا العام .
يلفت مقلد الي عوامل استجدت في العام 2016 وهي ستستمر في العام 2017 و ستفرض نفسها بقوة علي سوق النفط : اولا : الاتفاق النووي بين الدول الغربية والجمهورية الاسلامية الايرانية والذي عادت بموجبه ايران الي العالم النفطي بحصتها التاريخية التاريخية المتمثلة بانتاج 3،7مليون برميل يوميا اضافة الي تحسين العراق لبنيته التحتية النفطية ما اعاده بقوة ايضا الي السوق .
يري مقلد ان العراق وايران لاعبان اساسيان سيمنعان الاحتكار والتحكم السعوديين . كما ان هناك ترقب لسلوك الادارة الاميركية الجديدة وكيفية تصرفها مع السعودية في ظل مؤشرات عن ان هذه الادارة تري في الرياض تابعا وليس حليفا .
وفي جردة للرابحين والخاسرين في السوق النفطية يري مقلد ان الكل خسروا ولكن السعودية هي الخاسر الاكبر . لان روسيا وايران لديهما قدرة اكبر علي مواجهة الظروف المتأتية من انخفاض الاسعار فروسيا لديها احتياطي مالي كبير يساعدها علي الصمود وايران تنعم هذه الايام بهجمة استثمارية من مختلف دول العالم كما ان بنيتها الاقتصادية لا تعتمد علي القطاع النفطي فقط كما هي الحال في المملكة العربية السعودية .
ايران لا يمكن تركيعها بسلاح النفط بحسب مقلد .اما السعودية فهي الخاسر الاكبر فاضافة الي العجز المتراكم في الميزانية هناك تعثر في اكبر ثماني شركات سعودية معرضة للافلاس.
بدوره يتحدث مدير المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله عن مستقبل الاسعار في العام 2017.
يشير الي ان معظم التوقعات تذهب باتجاه ارتفاع الاسعار. فمصالح دول اوبك التقت عند سعر يتراوح بين 50 و60 دولار للبرميل الواحد كما ان 11 دولة من خارج اوبك قدمت التزامات بتثبيت الانتاج .ويشير فضل الله الي ان من مصلحة الدول كلها الحفاظ علي هذا المستوي من الاسعار .السعودية علي رأس هذه الدول فالعجز في موازنتها كبير .
الرياض يناسبها سعر بين 80 الي 90 دولار للبرميل لتعود الي التوازن في موازنتها.
كما يشير فضل الله عامل اساسي قد يساعد علي ثبات الاسعار وهو تراجع التوتر الاقليمي الذي بدأت تظهر بوادره في اكثر من ساحة .
الا ان فضل الله يلفت ايضا الي احتمال حصول عوامل سلبية قد تمنع الاستمرار بتحسن الاسعار ومنها ارتفاع المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة الاميركية .
هناك ايضا امكانية تراجع معدلات النمو التي كانت منخفضة خلال العام الماضي . هذا الامر اذا حصل سيؤثر سلبا علي الطلب علي النفط وانخفاضا بالاسعار .الا ان كل هذه العوامل مرهونة باداء الادارة الاميركية الجديدة وموقفها من اعتماد واشنطن علي نفط الخليج و خطط ترامب التي يمكن ان يتبناها حول النفط الصخري .

** النفط في لبنان
اما حول نفط في لبنان وامكانية اتخاذ قرارات هامة حوله في العام 2017 يري فضل الله ان المتوقع هو الاتفاق بين الافرقاء اللبنانيين علي القوانين الخاصة بالقطاع النفطي اضافة الي اقرار المرسومين الشهيرين حول الاستخراج والانتاج وتقسيم البلوكات البحرية .
يشير فضل الله الي امر مهم وضروري وهو اطلاق دورة التراخيص والتأهيل لتحديد الشركات المؤهلة للحصول علي التراخيص . هذه الاجراءات اذا حصلت ستضع القطاع النفطي علي السكة .
يؤكد فضل الله ان لا طموحات مبالغ فيها وكل هذه الايجابيات مرهونة باستمرار الاجواء السياسية الايجابية المتوفرة هذه الايام.
انتهي** 388**1369