الجزائر تقرر تقليص استيراد السيارات بالنصف

وقال وزير التجارة بالنيابة، وهو أيضا وزير السكن، 'عبد المجيد تبون'، اليوم الثلاثاء، إن 'الحصص الإجمالية لاستيراد السيارات في السنة الجارية 2017 يمكن أن تتراوح بين 40 ألف و50 ألف سيارة.
ولجأت الحكومة الجزائرية، منذ السنة الماضية، إلي فرض نظام حصص للاستيراد، خاصة المركبات والمواد الكمالية. وفرضت علي وكلاء علامات السيارات الأجنبية الشروع، في المستقبل القريب، في إنشاء نشاط صناعي في مجال تركيب السيارات وقطع الغيار مقابل منحهم رخص الاستيراد.
وينتظر أن تكشف الحكومة في غضون الأسبوع المقبل، عن قائمة الوكلاء المعنيين وحصة كل وكيل من الحصة الكلية لاستيراد السيارات. وكذلك الأمر بالنسبة إلي استيراد مواد أخري.
وقال وزير التجارة بالنياية إن الإستيراد 'غير ممنوع' في كل الميادين، لكن بالنسبة إلي المواد الكماليات 'من المستحسن إستيراد المادة الأولية، ونعول علي الصناعة المحلية'.
واستوردت الجزائر، في السنة الماضية 98374 سيارة، ضمن نظام رخص الاستيراد، وبلغت فاتورة استيرادها 1.292 مليار دولار، مقابل 2.038 مليار دولار سنة 2015، أي بانخفاض بلغ 36.61 في المائة.
وتعول الجزائر علي أن تدفع سياستها في مجال استيراد السيارات إلي بعث نشاط صناعي في المجال، وبالإضافة إلي تركيب سيارتي رونو وداسيا الفرنسية، ينتظر دخول العديد من مصانع تركيب السيارات في الخدمة، علي غرار مشاريع 'فولسفاغن' الألمانية و''هيونداي'' الكورية.
كما ينتظر الجزائريون مشروعي تركيب لسيارتين إيرانيتين من علامة سايبا وخودرو، بالشراكة متعاملين جزائريين.
خاورم*472 ** انتهي ** 1837