قاسمي: تقرير حقوق الانسان الجديد ضد ايران غير منصف ومسيّس ومدان

وادان قاسمي اول تقريراصدرته اسماء جهانغير المقررة الجديدة لـ 'حقوق الانسان في ايران' خلال الاجتماع الجاري لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف واعتبره بانه غير منصف ومسيّس ومدان وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما اعلنت مرارا لا تعترف رسميا بتقرير اعد من قبل مقرر خاص مهمته تقوم علي اساس قرار مبني علي اهداف واغراض سياسية وانتقائية لدول معينة.
واوضح ان الهدف من هذا التقرير هو تضليل حقيقة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية بتوجيه من عدد محدود من الدول في مجلس حقوق الانسان وقال ان الكثير من الدول التي تقف وراء هذا النهج ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجلس حقوق الانسان تعاني من مشاكل ومعضلات لا تحصي حول حقوق الانسان ولديها سجل اسود وغير انساني في مجال حقوق الانسان وهذه القضية دليل قوي علي عدم مصداقية النهج المتخذ ضد بلدنا في تقرير السيدة اسماء جهانغير.
وتابع قاسمي القول: للاسف ان تقريرها (السيدة جهانغير) علي غرار المقرر السابق يقوم علي مجموعة من المعلومات غير الصحيحة والاحكام المسبقة الخاطئة حول وضع حقوق الانسان في ايران وبالاعتماد علي مصادر غير موثقة وتفتقر للمصداقية والاعتبار ما يطعن بالتقرير بشكل جدي.
وافاد بان المقررة للاسف قد غضت الطرف عن حالات متعددة لتطور حقوق الانسان في ايران وادرجت في تقريرها كالعادة عبارات غامضة وحاولت رسم صورة مشوهة عن وضع حقوق الانسان في ايران عبر الاعراب عن قلق في غير محله واستنادا الي معلومات غير دقيقة.
واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر تعيين مقرر خاص لـ 'حقوق الانسان في ايران' بانه اجراء غير مبرر ولا معني له وغير بناء واضاف، انه وفي سياق التعاون مع نظام حقوق الانسان في الامم المتحدة وبهدف تصحيح نهج المقرر وتنظيم التقرير علي اساس معلومات موثقة، ستسعي الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاطي البناء مع المقررة الجديدة وبالمقابل تتوقع منها ان تاخذ بالاعتبار السجل غير الناجح للمقرر السابق في كيفية القيام بالعمل المهني وان تتجنب تكرار الاخطاء المماثلة.
واكد قاسمي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد دوما بان التوجهات السياسية المبنية علي معايير مزدوجة لعدد من الدول لحرف الاليات الدولية لحقوق الانسان تضر جديا اعتبار ومكانة مؤسسات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وتزيد من عدم ثقة الدول بفاعليتها وتاثيرها للارتقاء بحقوق الانسان في الدول.
وقال، اننا نعتقد بان استخدام النهج السياسي والانتقائي، خاصة حينما يشهد المجتمع العالمي حالات الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان من قبل بعض الدول الاخري والجماعات الارهابية المدعومة من قبلها، لن يؤدي سوي الي اضعاف حقوق الانسان علي المستوي العالمي.
انتهي ** 2342