تسريعُ هدمِ منازلِ عربِ الداخل المحتل .. نقلةٌ صهيونيةٌ في الحرب علي الوجود الفلسطيني

وتحظي هذه الحرب بدعم أعلي المستويات داخل الكيان الغاصب الذي تقوده حكومة تضم مجموعة من المستوطنين ، وفي أحدث الشواهد : صادقت 'لجنة الداخلية' في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة علي ما يسمي قانون 'كمينتس' القاضي بتسريع عمليات هدم المنازل العربية في الداخل المحتل، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية التي تستغرق وقتاً إلي الإجراءات الإدارية الأكثر سرعة.
وتبعاً لإذاعة العدو العامة ؛ فإن 'القانون' المذكور سيُطرح علي الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء للتصويت عليه بصورة نهائية.
وتتيح هذه الخطوة لسلطات الاحتلال فرض غرامات مالية باهظة ، ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة يتم تصنيفها كمُخالفة، كما تتيح استعمال أوامر فورية لمنع العمل في البيوت ، أو المرافق قيد الإنشاء تحت طائلة تلك الذريعة التعسفية.
وبدوره، لفت مدير مؤسسة 'مساواة' لحقوق الجماهير العربية جعفر فرح إلي أن هذه الخطوة ترمي بالدرجة الأولي إلي تضييق الخناق علي فلسطينيي الداخل، من أجل دفعهم للرحيل عن أرضهم.
وأعرب 'فرح' عن أسفه إزاء ضعف التحركات السياسية ، والشعبية المتعلقة بمواجهة هذا التغول الاستعماري.
وأضاف، 'بكل حزن ؛ فإن هذه التحركات ليست بحجم التحديات، والأخطار الداهمة ، وهو أمر لا يخدم سوي المحتل وأجندته التوسعية'.
ومن جهته، أوضح الخبير في شؤون الاستيطان وليد أبو محسن أن مجموع القوانين العنصرية التي تبنتها حكومة الكيان اليمينية بزعامة 'بنيامين نتنياهو' توازي مجموع القوانين التي أُقرت منذ احتلال فلسطين قبل أكثر من ستة عقود !.
وأكد 'أبو محسن' في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، أن 'إسرائيل' ماضية في تحدي القرارات الأممية ، وآخرها : القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الخاصة بتجريم الاستيطان.
وأضاف، 'إن توالي المصادقة من جانب الكنيست علي قوانين لضم المستوطنات ، و شرعنتها يعكس مدي العربدة الإسرائيلية ، واستخفافها بالمجتمع الدولي ، ومرجعياته في ظل دعم أمريكي غير مسبوق ، وفي ظل عجز رسمي عربي ، وصمت مريب إزاء ذلك'.
جدير بالذكر أن 'المجتمع الدولي' يعتبر كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة 'الإسرائيلية' أو لا، كما ويعتبرها عقبة كبيرة أمام تحقيق 'السلام' بين الفلسطينيين والصهاينة، إذ أن البناء يجري علي أراض يمكن أن تصبح جزءاً من دولة فلسطينية مستقبلاً.
انتهي ** 387 **1837