الصفحة الرئيسية / سیاسیة / السفير السوري: مزاعم ’الكيميائي’ جزء من معركة التضليل وقلب الحقائق

السفير السوري: مزاعم ’الكيميائي’ جزء من معركة التضليل وقلب الحقائق

وفي حديث لموقع 'العهد الإخباري'، لم يستغرب السفير علي كل ما يُحاك ويُقال زوراً وبهتاناً بحق سوريا، مشدداً علي أنّ 'قوي التآمر تدرك جيداً ومنذ بداية الأزمة حتي الآن أنّ دمشق لم تستخدم الأسلحة الكيميائية بتاتاً، بل علي العكس التزمت بكافة القرارات الأممية، فيما المجموعات الإرهابية تُمعن في استخدام الغازات السامة بدعم وتمويل من القوي الراعية للإرهاب كتركيا والسعودية، وهناك تقارير دولية تكشف ذلك، ومع ذلك تُطلق بعض الدول الاتهامات المباشرة السريعة بحق الحكومة السورية دون التدقيق أو التحقق من هذه المزاعم، في سياق استثمار الأزمة'.
ويُشدّد السفير السوري علي أنّ' الأمور باتت مكشوفة، وما قالته وزارة الدفاع الروسية اليوم (استهداف سوريا لمستودع للإرهابيين) يدحض المزاعم، ويدين المجموعات الإرهابية، كما يؤكّد للعالم أن هذه المجموعات تستقوي بتركيا وفرنسا وبريطانيا والسعودية لتحقيق غاياتها السيئة'، لافتاً الي' التقارير التي ترسلها دمشق مراراً الي مجلس الأمن والمذكرات التي ترفعها عبر مندوبها الدائم والتي تشير الي امتلاك المجموعات الارهابية ومموليها لهذه الغازات السامة، ومع ذلك، تستمر بعض الدول بالمكابرة والمراهنة علي اسقاط سوريا وتنفيذ المشاريع الصهيونية، مع أنهم يدركون أنّ الرهانات علي اسقاط سوريا باتت في أنفاسها الأخيرة، وهم خاسرون'.
وفيما يتعلق بمشروع القرار البريطاني-الفرنسي-الأميركي، والذي يسعي الي إدانة سوريا في مجلس الامن، قال علي 'هناك قوي دولية لها مصلحة بوضع النقاط علي الحروف والحقائق بأنّ هذه الأسلحة المحرمة تُطلق من قبل المجموعات الإرهابية التي ترعاها دول غير خافية'، معرباً عن تفاؤله بأن' تستخدم روسيا والصين الفيتو ضد أي قرار مجحف بحق سوريا'، منوهاً الي أن الرأي العام العالمي الضاغط سيحاصر هذه الحكومات الغربية التي لا تزال تريد الاستثمار في الإرهاب، حيث يقوي الرأي العام الإيجابي لصالح سوريا التي تحارب الإرهاب نيابةً عن العالم'.
انتهي**2018 ** 1837


www.irna.ir

تحقق أيضا

قيادي في حركة فتح: نحن جزء أصيل مما يجري من مواجهة في القدس

وقال في تصريح خاص لمراسلنا ان معظم قيادات فتح بالمعتقلات نتيجة ما قاموا به في …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *