خبراء في القانون الدولي: اقتراح الرئيس روحاني تأكيد علي ان واشنطن خارجة عن الشرعية الدولية

فبدل اعتماد الخيارات المنطقية القاضية بانشاء لجنة تحقيق او لجنة تقصي حقائق دوليتين لتحديد المسؤوليات لجأت واشنطن وبسرعة قياسية الي استخدام القوة العسكرية من خلال استهداف مطار الشعيرات السوري . فامتلأت الاجواء باصوات صواريخ التوماهوك الاميركية في محاولة لطمس الحقائق الا ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني وفي محاولة لتغليب منطق القانون الدولي اطلق موقفه القاضي بضرورة تشكيل لحنة تقصي حقائق لكشف الحقيقة وانصاف الضحايا .
يؤكد استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية حسن جوني لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان اقتراح الرئيس الايراني بانه تعبير عن موقف واضح وصريح فحواه : اذا اردتم التوصل الي الحقيقة فالمطلوب التحقيق كما انه جاء ليعوض عن التقصير من قبل الجهات المعنية بهذا الامر .
فقد كان من المفترض ان يبادر الامين العام للامم المتحدة –يقول جوني- بتقديم اقتراح لمجلس الامن من اجل المباشرة بالتحقيق ولكنهم تهربوا لانهم يعلمون ان لجنة التحقيق ستصل الي الحقيقة وهذا في حال حصوله سيكون مانعا للعدوان الذي نفذته الولايات المتحدة الاميركية علي دمشق .
ويذكر جوني بالمادة 99 من ميثاق الامم المتحدة التي تعطي الحق للامين العام للامم المتحدة بتنبيه مجلس الامن لضرورة التحقيق لتلافي اي تهديد قد يطال الامن الدولي .المسؤولية لا تقف عند هذه الحدود بحسب جوني . هناك لجان اخري داخل المؤسسة الدولية كان يفترض عليها ان تتحرك مثل لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان ومجلس حقوق الاسان .
ويعطي جوني امثلة للجان تحقيق انشئت كتلك المتخصصة بالبحث في جرائم ضد الانسانية في السودان واخري لبحث جرائم الكيان الصهيوني في غزة برئاسة احد اشهر القانونيين في العالم 'ساباس ' الا ان رئيس وزراء العدو نتنياهو رفض استقباله ما دفعه للاستقالة . ويجري جوني مقارنة بين الاداء الاسرائيلي واداء الدولة السورية التي تطالب بلجنة تحقيق وتصر مع حلفائها وعلي رأسهم ايران عليها ويري اننا امام حالة قد لا تتكرر اذ ان المتهم بارتكاب هذه الجريمة وهو الدولة السورية هو الذي يطالب بالتحقيق .
وردا علي سؤال حول امكانية ان يتحول اقتراح الرئيس روحاني الي مسار قانوني يجيب جوني ان الامر ممكن من خلال التقدم بطلب رسمي سيحظي برايه بدعم روسيا وسوريا ودول البريكس . يتوقع استاذ العلاقات الدولية في هذه الحالة عرقلة اميركية ومحاولات من قبل واشنطن لمنع حيادية ونزاهة اللجنة . الا ان مجرد الاقتراح ورفض الدول الغربية له سيضع واشنطن امام واقع انها دولة خارجة عن القانون .
هذا الامر يجمع عليه عدد كبير من الباحثين والمتابعين لقضايا القانون الدولي ومنهم محمد طي استاذ القانون الدولي في الجامعات اللبنانية الذي يعتبر في حديثه لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان اقتراح الرئيس روحاني له ابعاد مختلفة . فهو اقتراح اخلاقي ولكنه في نفس الوقت منسجم و متطابق مع منطق وروح القانون الدولي . ويري طي ان الرئيس الايراني طالب بلامر البديهي الذي يجب فعله في حادثة خان شيخون وهو تقصي الحقائق . ويلفت طي الي ان الحكومة السورية تنفي هذه التهمة بشكل قاطع وسيناريو الفبركة والتضليل لتبرير العدوان الاميركي هو سيناريو قوي جدا ويستند الي دلائل قد تكون دامغة الا ان الاميركيين استبقوا التحقيق ونصبوا انفسهم في موقع المحقق والقاضي دون وجه حق .
ويصف الخبير في القانون الدولي هذا السلوك بالغطرسة الاستعمارية التي مارستها واشنطن طوال عقود ضاربة عرض الحائط كل نصوص القانون الدولي ومكرسة شريعة الغاب خاصة تجاه دول العالم الثالث .التي لا قدرة لديها علي المواجهة المباشرة .
ويشير طي الي ان استباق الولايات المتحدة الاميركية لاي تحقيق يعني ان الحقيقة لا تناسبهم وان اي لجنة تحقيق ستكشف زيفهم . وعوض ذلك يقدمون اقتراحات تمس بالسيادة السورية مثل فتج الجيش السوري لخازنه .
ويضع طي اقتراح الرئيس روحاني في خانة الطرح المنطقي والعادل . لان المطلوب لجنة مستقلة ومحايدة تضع الامور في نصابها الصحيح وتحسم الخلاف وتنصف الضحايا .
انتهي**388**1369