منظمة جزائرية تدين السكوت تجاه وضع لاجئين سوريين علي الحدود الجزائرية-المغربية

وزعم المنتدي الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره في 28 نيسان / أبريل الماضي 'أن أكثر من ستين شخصا عبروا الحدود الجزائرية-المغربية في 18 نيسان / أبريل 2017 بنية دخول الأراضي المغربية. وطرد 11 شخصا منهم في اليوم ذاته، وأن هؤلاء اللاجئين لم يتمكنوا من الحصول علي فرصة لرفع طلب اللجوء في الجزائر'.
واتهمت 'الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان' المنتدي الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، في بيان تحصل مراسل إرنا علي نسخة منه، بأنه 'أعد بيانات دون استشارتها'، وبأنه 'يزيف الحقائق ويضلل الرأي العام الدولي' بشأن وضعية هؤلاء اللاجئين السوريين، وبأنه 'أصبح بوقا من أبواق سياسة الخارجية الأوروبية'.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها 'تتابع عن كثب ما يجري من مأساة إنسانية بحق 50 لاجئا سوريا عالقا منذ 15 يوما علي الحدود المغربية الجزائرية'، مشيرة إلي أنهم 'في وضعية مأساوية ويبيتون في العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة'.
وأكدت المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، استنادا إلي تصريحات اللاجئين السوريين العالقين علي الحدود المغربية الجزائرية، واستنادا إلي بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت في الميدان، أن '16 لاجئا سوريا، بينهم أطفال عالقون علي الحدود بين الجزائر والمغرب، علي خلفية طردهم من قبل الأمن المغربي نحو التراب الجزائري، فوجدوا أنفسهم محاصرين علي الحدود المغربية الجزائرية بالمعبر الحدودي المغلوق 'فجيج'.
وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلي بيان 'الجمعية المغربية للحقوق الإنسان' الذي جاء فيه أن 'اللاجئين السوريين، من ضحايا القمع البوليسي، قضوا أكثر من خمسة أيام وهم تحت حصار القوات المغربية في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة'.
وأضافت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن العالقين السوريين أكدوا في شهاداتهم لعدة وسائل إعلام عالمية أنهم ' يريدون العيش مع أفراد عائلتهم المتواجدة في المغرب منذ مدة، وأن السلطات الجزائرية لم تعدهم قسرا إلي التراب المغربي، بل ولم تكن لديهم النية طلب اللجوء في الجزائر، وليس لهم النية أو الرغبة في العيش أو مكوث في الجزائر، لأن ذويهم وأفراد عائلاتهم في المغرب'.
واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه 'من المؤلم وغير الإنساني إبقاء هؤلاء اللاجئين عالقين علي الحدود في العراء، وفي ظروف يسجلها التاريخ ضد الدول التي وقعت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.
كما قالت الرابطة أن 'المملكة المغربية حاولت استخدام اللاجئين السوريين ورقة ضغط لأسباب سياسية دبلوماسية لضغط علي السلطة الجزائرية من أجل عدة ملفات عالقة بين الطرفين منها: قضية الصحراء الغربية التي كانت تناقش من طرف مجلس الأمن حول تمديد بعثة المينورسو في الصحراء الغربية، وقضية فتح الحدود بين المغرب والجزائر، ومحاولة إبعاد التلاحم بين الشعب الجزائري والشعب السوري الذي له تاريخ مشترك والذي له روابط أخـوية'.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية استدعت سفير الجزائر في الرباط للتعبير عن قلقها لما وصفته 'محاولة 54 سوريا دخول البلد بشكل غير شرعي قادمين من الجزائر'.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن '54 سوريا حاولوا دخول المغرب عبر مدينة 'فجيج' الحدودية التي تحيط بها الجبال بين 17 و19 نيسان / أبريل، متهمة 'الجزائر بإجبارهم علي العبور إلي المغرب'.
بالمقابل استدعت الخارجية الجزائرية سفير المملكة المغربية بالجزائر وأبلغته احتجاجها علي 'اتهامات السلطات المغربية للجزائر'، وأكدت أن 'الرعايا السوريين كانوا قادمين من المغرب نحو التراب الجزائري'.
كما ذكرت الخارجية الجزائرية بأن الجزائر 'لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي إزاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن 40 ألف منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة والتمدرس والاستفادة من العلاج الطبي والسكن وممارسة نشاطات تجارية'.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري 'رمطان لعمامرة' قد أكد، في تصريح له بشأن اتهامات المغرب للجزائر حول اللاجئين السوريين أن الجزائر 'لم تكن سباقة في إبلاغ الرأي العام بهذه الحادثة علي الحدود، رغم أنه كان لديها المعلومات من مصالحها الأمنية بكل دقة'، مبرزا أن تعامل وزارة الشؤون الخارجية مع الموضوع 'جاء كرد فعل علي تصرف الأشقاء في المغرب'. وأضاف أن 'هذا الموضوع إنساني حساس ودقيق ولا يجوز إطلاقا المتاجرة بمأساة اللاجئين والأشقاء السوريين'.
خاورم*472** انتهي** 1837