الحزبان الحاكمان في الجزائر يفوزان بأغلبية مقاعد البرلمان وعودة للأحزاب الإسلامية

وأوضح نور الدين بدوي، في مؤتمر صحفي ، أن هذه الانتخابات التشريعية عرفت مشاركة '38،25 في المائة' من الناخبين، وهي نسبة أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة في 2012 التي بلغت فيها نسبة المشاركة 43،14 في المائة.
وأكد وزير الداخلية أن هذه الانتخابات لم تسجل 'أية تجاوزات أو خروق خلال عملية التصويت'، موضحا أن عملية التصويت 'جرت في ظروف جيدة وجو أخوي'.
وتحصل حزب 'جبهة التحرير الوطني' (أقدم حزب في الجزائر المستقلة) علي 164 مقعدا من جملة 462 مقعدا، مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بالبرلمان السابق الذي حاز فيه علي 267 مقعدا.
وجاء حزب 'التجمع الوطني الديمقراطي' الذي يرأسه مدير ديوان الرئاسة ورئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيي في المرتبة الثانية بـ 97 مقعدا، مسجلا تقدما مقارنة بالبرلمان السابقة الذي كان له فيه 86 مقعدا.
أما المرتبة الثالثة فكانت لتحالف الحزبين الإسلاميين 'حركة مجتمع السلم' و'جبهة التغيير' اللذين اندمجا في حزب واحد. وتحصل هذا التحالف علي 33 مقعدا.
وفي المرتبة الرابعة حققت القوائم الحرة نتيجة معتبرة، حيث حازت علي 28 مقعدا.
وأتي في المرتبة الخامسة حزب 'تجمع أمل الجزائر' الذي يرأسه الوزير السابق 'عمار غول' الذي انشق عن حركة مجتمع الحزب وأسس حزبا مواليا للحكومة. وقد تحصل هذا الحزب علي 19 مقعدا.
كما تحصل تحالف لأحزاب إسلامية أخري باسم 'الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء' الذي يضم كل من 'حركة النهضة' و'جبهة العدالة والتنمية' و'حركة البناء' علي 15 مقعدا.
وتراجع حزب 'جبهة القوي الاشتراكية' فحصل 14 مقعدا بعد أن كان له 31 مقعدا في البرلمان السابق. كما تراجع 'حزب العمال' وحصل 11 مقعدا مقابل 27 مقعدا في البرلمان السابق.
أما باقي المقاعد فقد توزعت بين الأحزاب الأخري المشاركة بمعدل 3 مقاعد ومقعدين ومقعد واحد لكل حزب.
وتشبه تركيبة البرلمان الجديد المنتظر تنصيبه بعد البث في كل الطعون التي تقدمها الأحزاب السياسية تركيبة برلمان التحالف الرئاسي لسنة 2004 الذي جمع حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم.
انتهي *472 ** 2342