محكمة بحرينية تقرر حل 'وعد' وتصفية أموالها

ووفق القرار فإن تصفية أموال وعد تذهب إلي خزينة الدولة، فيما علي المدعي عليها (وعد) دفع المصروفات.
وكانت وزارة العدل البحرينية رفعت قضية ضد الجمعية لحلها.
وتعتبر وعد ثالث جمعية معارضة يتم حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي 'أمل'، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبري الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.
وفي سياق متصل أكد محام علي علم بالقضية أن القرار لا يحمل صفة الاستعجال، ما يعني أن السلطات لن تلجأ لإجراءات الحل، موضحاً أن التنفيذ سيكون بعد قرار من محكمة الاستئناف العليا، وحينما يصبح القرار باتاً غير قابل للطعن.
من جانبه قال الأمين العام السابق لجمعية وعد رضي الموسوي عبر حسابه في تويتر أن قرار حل الجمعية هو 'بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين'، مضيفاً أن القرار 'يقود إلي إجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين' علي حد تعبيره.
المصدر: مراة البحرين
انتهي**2018 ** 1837