محاكم النظام البحريني تصدر حكمها بإعدام مواطنين اثنين في حادثة كرباباد الغامضة

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في 29 أبريل/نيسان عام 2016 أنها اعتقلت 11 مواطناً بينهم 4 أطفال ووجهت لهم تهماً تتعلق بالحادثة الغامضة.
وقامت السلطات الأمنية بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية واسعة فور إعلان الرواية الرسمية استمرت 13 يوما واعتقلت علي إثرها أكثر من 40 مواطناً ودهمت أكثر من 70 منزلاً في ظل مطالبات من المنظمات الحقوقية والقوي الوطنية الديمقراطية المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في هذه الأحداث الغامضة.
وبثت الداخلية فيما بعد صور 13 مواطناً خلافاً للقوانين المحلية والدولية وفي انتهاك صارخ للدستور المحلي الذي ينصُّ في المادة عشرين وتحديداً في الفقرة “جيم” “أن المتهم بريءٌ حتي تثبُت إدانته في محاكمةٍ قانونية تؤمّن له فيها الضماناتُ الضرورية لممارسة حقّ الدّفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون”.
إلا أن الداخلية أعلنت علي أسماء وصور المواطنين المتهمين قبل إحالة القضية إلي النيابة العامة، وقد أظهرت الصور التعب والإعياء علي وجوه المتهمين بعد قضائهم أياماً في مبني التحقيقات الجنائية سيئ الصيت.
وعادة ما يُنقل المعتقلون علي خلفية قضايا سياسية إلي مبني التحقيقات الجنائية سيئ الصيت من أجل إنتزاع الاعترفات منهم تحت التعذيب بحسب نشطاء حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في تصريح خاص لقناة اللؤلؤة عبر الناطق الرسمي سعيد حدادي أن المعتقلين المتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة عندما يتم التحقيق معهم في مديرية التحقيقات الجنائية.
وأكدت المنظمة أن جميع الحالات المتعلقة بقضايا يُتهم فيها المعتقلون بالإرهاب بسبب نشاطهم السياسي والتي تم التحقق منها من قبل منظمة العفو الدولية، فإن المعتقلين لم يسمح لهم للوصول إلي محاميهم عند التحقيق معهم في إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية في البحرين وفي وقت لاحق يواجه محاموهم القيود في الدفاع عنهم.
انتهي**قناة اللؤلؤة
انتهي ** 2018 ** 1837