بعد طول انتظار.. لبنان ينجز قانونا جديدا للانتخابات قائما علي النسبية

سنوات من الانتظار، وأشهر من المد والجزر، شهدت مخاضاً عسيراً أوجدته السقوف العالية، والمناكفات السياسية، ليسجّل العهد الجديد إنجازاً وصفه البعض بـ'الناقص'، لكنه أفضل الخيارات المطروحة، وعلي رأسها الفراغ، بعدما حقّق ما عجزت عنه الحكومات السابقة لعقود خلت، وجنّب لبنان الكثير من السيناريوهات التي قد لا تحمد عقباها.
وقبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أيام، ولد قانون 'اللحظات الأخيرة' -كما يحلو للبعض تسميته-، نظراً لإبصاره النور في ربع الساعة الأخير، ليتصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا بعد جلسة حكومية استمرت لأكثر من أربع ساعات، كثُرت فيها حركة اللقاءات والمشاورات، والمكالمات الهاتفية، التي لم تهدأ طوال الوقت، والتي تكثفت خلال اجتماع اللجنة الوزارية بعدما طلبت منها الحكومة في مستهل جلستها إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخاب المكون من 125 مادة، عقب إبداء عدد من الوزراء ملاحظاتهم علي المشروع الجديد، الذي خرجت به اللجنة خلال اجتماعها أمس في السراي الكبير، فيما جري التمديد للمجلس النيابي حتي 21 أيار 2018 أي لمدة 11 شهراً، وذلك لأسباب تقنية.

*الحريري: قانون الانتخاب انجاز تاريخي
وبعد زحمة المشاورات الجانبية والمباحثات الهاتفية، انتهت الجلسة، وأعلن عن ولادة قانون انتخابات 'صنع في لبنان' كما أطلق عليه البعض، ليتوجه بعدها رئيس الحكومة سعد الحريري الي غرفة الصحافة، معلناً رسمياً ولادة القانون العتيد، قائلاً 'قانون الانتخاب مر... وافقنا علي هذا القانون، وهو 15 دائرة وتم التمديد لمجلس النواب 11 شهرا لأسباب تقنية لأن الانتخابات ستكون ضمن البطاقة الممغنطة'.
وأضاف الحريري 'لسوء الحظ لم نستطع تمرير موضوع الكوتا النسائية، وكان هناك بعض الاعتراضات علي موضوع الدوائر من الوزراء علي قانصو وطلال ارسلان ويوسف فنيانوس. قانون الانتخاب انجاز تاريخي ولطالما كانت تصلنا في السابق قوانين الانتخاب، وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون علي قانون في ظل اجواء كانت دائما إيجابية، وكنا ندعو دائما الي عدم تعظيم الأمور. كما أن القانون سيكون فيه للمغتربين في الدورة القادمة مقاعد وسيكونون ممثلين'.
ورد الرئيس الحريري علي قول رئيس 'اللقاء الديمقراطي' النائب وليد جنبلاط بأن 'القانون معقد كأصحابه'، قائلاً 'هو من أصحابه'، مضيفاً 'كانت هناك مجموعة من التحفظات ولنستطيع الوصول إلي قانون اضطررنا لوضع هذه الملاحظات جانباً لنتمكن من الاتفاق، وهذا ما حصل ونشكر الجميع خاصة فخامة الرئيس'.
ولفت الي أنه 'سيتم شرح القانون للناخبين وللمشرفين علي الانتخابات. وعندما يكون البلد رابحاً أعتبر نفسي الرابح الأكبر، وعلينا أن نضع قانونا عصريا وجديدا انما أيضا علي الناس أن تفهم القانون'، مضيفا 'كنا نشجع علي انتخاب الشباب في عمر 18 عاما لكن لم نصل الي توافق حول هذا الموضوع، علي أمل أن يستطيع الشباب الانتخاب في المستقبل'.
وفيما أكد أنه 'لا بد من شرح مفصل للقانون'، لفت الحريري الي أنّ 'وزارة الداخلية ستضع برامج تشرح للمواطنين والادارة تفاصيل هذا القانون، والقانون الجديد يسمح بأن يكون الجميع ممثلا في المجلس النيابي'، مضيفاً 'إننا نعمل علي التخفيف من المذهبية والطائفية، والعمل الذي نقوم به يثبت ان هذا البلد يمكن ان يكون غير طائفي فهناك من بقي 3 سنوات في مجلس الوزراء لكنه عجز عن إقرار قانون انتخاب'.

*العماد عون يهنئ بالإنجاز
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هنأ في مستهل الجلسة بإنجاز قانون الانتخاب الجديد، معتبراً أنه 'إنجاز كبير جدًا منذ ما قبل الاستقلال عندما كان لبنان يعتمد النظام الأكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل'.
وأضاف الرئيس عون 'قد لا يكون ممكنًا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق، لكن الصيغة التي تمّ التوصّل إليها هي خطوة الي الأمام'، مشيرًا الي أن 'الجلسة ستبقي مفتوحة حتي إنجاز مشروع القانون قبل جلسة مجلس النواب الجمعة'.

*تحفظ
من جهته، أبدي الوزير علي قانصو خلال الجلسة تخفّظه علي عدد من البنود منها اعتماد مشروع القانون الانتخابي الجديد علي الدوائر الصغري بينما المطلوب الدائرة الكبري، فالنسبية تتطلب دائرة كبري، حسب تعبيره.
كما تحفّظ قانصوه علي عدم تخفيض سن الاقتراع وغياب الكوتا النسائية.

*مواقف
وكان قد سبق الجلسة جملة من المواقف والتصريحات، حيث رأي وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ' إنجاز قانون تجري علي أساسه الانتخابات هو أفضل من أي احتمال كان مطروحًا'، معتبراً أنّ 'ملاحظات القوي السياسية موضع احترام، لكن ما تم الاتفاق عليه هو أفضل الاحتمالات والمهم أن أغلب البنود الاصلاحية موجود في القانون ومتفق عليه'.
وأشار الحاج حسن الي أنّ' القانون يحتوي علي بند اصلاحي مهم هو النسبية رغم أن هناك الكثير من الملاحظات، فنحن مثلا كنا نفضل لبنان دائرة واحدة'، مضيفاً 'الجميع قدم شيئا وتنازل عن شيء وهكذا ينتج قانون الانتخابات في لبنان بالديمقراطية التوافقية'.
بدوره، وزير التربية مروان حمادة اعتبر أنّ 'هذا القانون يعيدنا إلي مزيد من الطائفية والمذهبية بدل أن يبعدنا عنها'، لكنه أضاف 'لن نعرقل إقرار القانون لكن لدينا ملاحظات سجلناها لدي الرئيس الحريري أبرزها سن الاقتراع والكوتا النسائية'.
وفيما يتعلّق بغياب الكوتا النسائية عن الاتفاق، قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان 'فوجئت في اللحظات الأخيرة ببقاء الكوتا النسائية خارج الاتفاق لكني سأسعي لاقدم اقتراحاً داخل الجلسة بأن تضم كل لائحة انتخابية كلا الجنسين'.
انتهي**2054 ** 2342