روحاني: الحكومة ملتزمة بسياسة تفويض الاقتصاد للقطاع الخاص

وخلال مادبة افطار رمضانية اقيمت مساء الخميس، بحضور حشد من الناشطين الاقتصاديين في البلاد، اشار الرئيس روحاني الي تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية حين صياغة سياسات المادة 44 من الدستور المتعلقة بالخصخصة حيث قال بان هذه السياسات يجب ان تتحول الي ثورة اقتصادية واضاف، انه لو تم تنفيذ سياسات المادة 44 بصورة صحيحة ودقيقة لحدثت ثورة وتحول كبير في اقتصاد البلاد.
واكد انه علينا تفويض الاقتصاد ما عدا الحالات الضرورية وبطبيعة الحال فان للحكومة مسؤوليات تجاه القطاع الخاص، واعتبر ان القطاع الخاص ضعيف في البلاد وهو ما تبين بوضوح حينما سنحت فرص مناسبة جدا للصادرات الي روسيا وبعض الدول الاخري خلال العامين الاخيرين الا انه لم يكن هنالك التاجر القوي الذي يمكنه تعبئة المحاصيل الزراعية في البلاد بالصورة المطلوبة وارسالها الي تلك الدول.
واضاف، اننا بحاجة الي استقرار الزبائن والاسواق المشتركة وان يتم تفويض الاقتصاد للقطاع الخاص.
كما اكد بانه علي جميع السلطات والمسؤولين المعنيين توفير الامن للقطاع الخاص واضاف، ان الامن لا يتعرض للخطر بوجود داعش فقط بل ان الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية يمكنها تعريض الامن للخطر بوضع اللوائح يوميا وضرب استقرار السوق او ان تعمل علي تعزيز الامن بدلا عن ذلك.
واكد ضرورة دعم وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص، وقال، ان البنوك تعاني من الكثير من المشاكل في تقديم التسهيلات رغم انها عملت جيدا في بعض القطاعات.
ولفت الي انه خلال الحكومة الحادية عشرة التي تشرف علي الانتهاء ارتفعت رساميل البنوك الحكومية الي الضعف وهو امر مهم ولا سابق له واضاف، ان احد الاجراءات الاكثر اساسية للحكومة الثانية عشرة (القادمة) سيكون بالتاكيد اصلاح النظام المصرفي وعلينا بذل الجهد كي نتمكن من تحقيق الازدهار لاقتصاد البلاد.
انتهي ** 2342