قاسمي: الاتحاد الاوروبي لم يفرض حظرا جديدا ضد ايران

وفي تصريح ادلي به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' مساء الاحد، قال قاسمي ان المطلعين علي البيروقراطية المعقدة للاتحاد الاوروبي، يعلمون جيدا بان عملية اتخاذ القرار والتخطيط السياسي في الاتحاد، ذات آلية طويلة ومعقدة وتاخذ وقتا وان القرارات فيها لا تتخذ بصورة آنية ومرتجلة بل هي حصيلة ماكنة بيروقراطية هائلة تظهر في النهاية في اطار وهيئة قرار او منهج.
واوضح ان الاتحاد الاوروبي وفي مسار اجماعه وتخطيطه السياسي يعبر من العديد من المراحل والمستويات الخبرائية المختلفة والادارية ومن ثم الوزراء ورؤساء الدول الاوروبية واضاف، ان القضايا المختلفة ومنها السياسات والقرارات في مجال السياسة الخارجية والقضايا الاقتصادية وبعد العبور من الدراسات الدقيقة والتخصصية من قبل الخبراء المعنيين ومن ثم اخضاعها للبحث والدراسة من جانب مدراء المؤسسات ذات المراتب الوسطي، تدرج من ثم في جدول اعمال الوزراء المعنيين (مثلا وزراء الاقتصاد او الخارجية) وفي المرحلة النهائية وبعد المصادقة عليها من قبل الوزراء ينبغي تاييدها من قبل رؤساء الاتحاد الاوروبي للدخول في حيز التنفيذ.
واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، انه وبعد هذه الايضاحات يتبين اساسا ان موضوع المصادقة علي اجراءات حظر جديدة ضد بلادنا من قبل الاتحاد الاوروبي، لم يطرح او يصادق عليه؛ لا الان ولا في الاشهر الاخيرة ولا حتي خلال الاعوام الثلاثة الماضية (منذ المفاوضات النووية التي اثمرت عن الاتفاق النووي)، لذا فان ما طرح في بعض وسائل الاعلام والصحف بعنوان المصادقة علي اجراءات حظر جديدة من قبل الاتحاد الاوروبي ضد ايران هو في الواقع ليس سوي تحديث اجراءات الحظر السابقة حول لائحة بعض الافراد والمنظمات المشمولة بالحظر مثلما هو معمول به بشان القرارات المماثلة حيث تُراجع وتحدّث بصورة دورية في كل عدة اشهر مرة وان موضوع المصادقة والاعلان عن حظر جديد في الاتحاد الاوروبي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية امر غير حقيقي تماما.
وتابع قاسمي، انه في ضوء هذا الايضاح فان اطلاق عبارة حظر جديد علي الخطوة الاخيرة للاتحاد الاوروبي انما هو امر خاطئ وغير دقيق كما ان الربط بين هذه الخطوة المفترضة من الاتحاد وبين الزيارة الاخيرة والناجحة جدا لوزير خارجية بلادنا الي الدول الثلاث المهمة المانيا وفرنسا وايطاليا، عمل لا اخلاقي ومناقض للمبادئ المهنية في الاعلام وتبيان الحقائق للشعب.
وقال، ان الاتحاد الاوروبي وبناء علي برنامج العمل المشترك الشامل المعروف بـ 'الاتفاق النووي' وعلي اساس التعهدات الدولية للاطراف المتعاهدة وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن، قد بذل مساعيه الي حد كبير لتنفيذ تعهداته، رغم انه وللاسف وبسبب بعض حالات نكث العهود من جانب اميركا واثارتها اجواء نفسية كاذبة للحيلولة دون تقدم التعاون من جانب المؤسسات المالية والمصرفية الكبري في اوروبا مع ايران وان عتابا وانتقادات موجهة لهم في هذا الجانب، ولكن بلاشك فان هذه النقائص والتعقيدات التقنية التي تبرز عمليا هي من نوع مقولة اخري يمكن التحدث بشانها بالتفصيل مستقبلا والتطرق الي تفاصيلها، ولكن الان لا اساس او معيار او حقيقة لاي حظر جديد.
واضاف، انه مثلما اعلن كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي، بدءا من فدريكا موغريني بصفتها مسؤولة تنفيذ الاتفاق النووي وكبيرة مفاوضي الاتحاد الاوروبي (او في الواقع ممثلة مجموعة 5+1 في المفاوضات النووية) وانتهاء بدونالد تسك رئيس المجلس الاوروبي وجان كلود يونكر رئيس اللجنة الاوروبية وجميع قادة ورؤساء الدول الاوروبية الرئيسية والكبري، قد اعلنوا دعمهم الحازم لاستمرار الاتفاق النووي واعلنوا رسميا انه في الساحة العملية ايضا ومن خلال مقاومتهم امام المطالب الاميركية المبالغ بها واحادية الجانب قد منعوا فرض ضغوط عدائية وحاقدة من قبل الحكومة الاميركية الجديدة ضد بلادنا.
واضاف قاسمي، ان اجتماع الايام الاخيرة لمجلس الامن الدولي حول التقرير نصف السنوي للامين العام للامم المتحدة والدفاع الشامل والواسع من الدول الاوروبية الاعضاء في مجلس الامن، رغم الضجيج الاعلامي والضغوط السياسية من جانب المندوب الاميركي في مجلس الامن، مؤشر اخر لالتزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي.
انتهي ** 2342