الصفحة الرئيسية / سیاسیة / ولایتی : الشعوب الاقلیمیة لن ترضخ لمطالب التیارات المتطرفة

ولایتی : الشعوب الاقلیمیة لن ترضخ لمطالب التیارات المتطرفة

جاءت تصریحات ولایتی هذه، خلال اللقاء مع الأمین العام لوزارة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولی الفرنسی 'كریستیان ماسی' الیوم الاثنین؛ مضیفا ان ایران تحمل رؤیة ایجابیة حیال فرنسا؛ ولافتا فی ذات السیاق، الي الزیارة الاخیرة التی قام بها وزیر الخارجیة الایرانی 'محمد جواد ظریف' الي باریس واللقاءات 'الجیدة والمؤثرة' التی جرت بین كبار مسؤولی البلدین.
ودعا ولایتی الي تواصل الزیارات رفیعة المستوي بین الجانبین بما یخدم مسار تطویر التعاون وتعزیز العلاقات الثنائیة وازالة العقبات فی هذا الاطار.
وتطلع رئیس مركز الدراسات الستراتیجیة لمجمع تشخیص مصلحة النظام الي مواقف اكثر سیادیة من جانب الاتحاد الاوروبی حیال القضایا الاقلیمیة والدولیة؛ داعیا الي تظافر الجهود الدولیة وتعزیز الارادة والعزیمة الجماعیة حول القضایا التی تحوم بمنطقة غرب اسیا وشمال افریقیا.
وفی سیاق متصل، شدد ولایتی علي مواقف ایران الرامیة الي ارساء السلام والاستقرار فی المنطقة رغم محاولات بعض الدول الاقلیمیة لاستغلال الوضع المضطرب والمتأزم لصالح مآربها.
وتابع مخاطبا المسؤول الفرنسی، ان ایران 'وكما تعرفون جیدا' تصدت علي مرّ هذه الاعوام لتلك المحاولات التی عكّرت صفو السلام والامن العالمی.
واعلن المسؤول الایرانی عن استعداد البلاد للتعاون مع فرنسا وبلدان اخري تسعي لاحلال السلام والاستقرار فی العالم.
الي ذلك، نوه الأمین العام لوزارة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولی الفرنسی 'كریستیان ماسی' بالتقدم الملحوظ فی العلاقات بین باریس وطهران؛ مشیرا الي لقاء ظریف مع رئیس الجمهوریة الفرنسی 'ایمانوئل مكرون' وتصریح الاخیر بان كافة التوافقات المبرمة خلال زیارة نظیره الایرانی حجة الاسلام حسن روحانی الي باریس وضعت قید التنفیذ.
واضاف مارسی، ان البلدین توصلا الي توافقات 'جیدة' فی المجالات الاقتصادیة، اهمها تمثل فی توقیع اتفاقیة تطویر المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبی (جنوب) بین وزارة النفط الایرانیة وشركة توتال الفرنسیة.
انتهي ** ح ع** 1837


www.irna.ir

تحقق أيضا

قيادي في حركة فتح: نحن جزء أصيل مما يجري من مواجهة في القدس

وقال في تصريح خاص لمراسلنا ان معظم قيادات فتح بالمعتقلات نتيجة ما قاموا به في …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *