الصفحة الرئيسية / سیاسیة / تسهيل اصدار التاشيرات من جانب زيمبابوي خطوة ايجابية جدا في مسار العلاقات الثنائية

تسهيل اصدار التاشيرات من جانب زيمبابوي خطوة ايجابية جدا في مسار العلاقات الثنائية

وخلال استقباله السفير الزيمبابوي في طهران نيكولاي كيتي كيتي الثلاثاء، اكد امير عبداللهيان ضرورة الاستفادة من الطاقات السايسية والاقتصادية والتجارية والصحية والعلاجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وزيمبابوي في ضوء العلاقات السياسية الجيدة القائمة بينهما.
ورحب بتطوير العلاقات البرلمانية بين طهران وحراري واضاف، ان ايران وزيمبابوي تربطهما منذ الماضي علاقات ايجابية وان تطوير هذه العلاقات يحظي بالاهمية. لافتا الي ان وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الزيمبابوية سيزور حراري قريبا.
واكد امير عبداللهيان ضرورة المزيد من التضامن بين الدول المستقلة في قضية دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيدا باجراءات زيمبابوي في الحفاظ عي موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني.
وانتقد امين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية سياسات اميركا وبعض الدول الغربية الدعائية في مختلف القضايا الدولية واضاف، ان استخدام اداة حقوق الانسان وفرض الحظر ضد الدول المستقلة من جانب اميركا مؤشر الي سياساتها الظالمة لفرض الضغوط علي الدول الاخري.
من جانبه اعلن السفير الزيمبابوي استعداد حكومة وبرلمان بلاده لتقوية العلاقات بين البلدين وقال، ان زيمبابوي ترغب بتطوير العلاقات الشاملة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوف لن تفوت اي فرصة للاستفادة من الطاقات البرلمانية.
كما ابدي رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع ايران خاصة في مجالات البتروكيمياويات وضمان تصدير الخدمات التكنولولجية والهندسية وصنع الادوية واضاف، ان العائق الامام امام تطور العلاقات بين ايران وزيمبابوي هو عدم وجود آلية مالية مناسبة.
واوضح قائلا ان التسهيل في اصدار تاشيرات الدوخل من جانب الحكومة الزيمبابوية بصورة احادية الجانب مؤشر الي الاردة العملانية في تطوير العلاقات.
ودعا السفير كيتي كيتي البرلمان الايراني للمساعدة بازالة العقبات القائمة امان تصدير الجرارات الزراعية الي زيمبابوي.
انتهي ** 2342


www.irna.ir

تحقق أيضا

قيادي في حركة فتح: نحن جزء أصيل مما يجري من مواجهة في القدس

وقال في تصريح خاص لمراسلنا ان معظم قيادات فتح بالمعتقلات نتيجة ما قاموا به في …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *