قرار المحكمة البريطانية العليا بيع الأسلحة للسعودية بعيد عن الواقع

وفي بيان له اليوم الإثنين قالت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية (IHRC) إن القرار يفسح المجال أمام استمرار بيع السلاح للسعودية من قبل الحكومة البريطانية في الوقت الذي هناك الكثير من المؤشرات علي إنتهاك السعودية للقوانين الدولية وقتلها الأبرياء في اليمن.
وقال البيان: إن الإحصائيات تشير إلي مقتل 10 آلاف مدني وجرح 40 ألف نتيجة الحرب المفروضة علي اليمن فيما يحتاج 19 مليون يمني (80 بالمائة من الشعب) إلي المساعدات الإنسانية وهناك 3 ملايين من المشردين.
وأشار إلي أن الأمم المتحدة نشرت تقريراً العام الماضي يؤكد الهجمات المنظمة التي تقودها السعودية ضد المدنيين في اليمن لافتاً إلي أن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية أرسلت ببرقية إلي رئيسة الوزراء البريطانية ترزا ماي دعتها فيها إلي التوقف فوراً عن بيع الأسلحة إلي السعودية.
ولفت إلي تأكيد لجنة الإشراف علي صادرات الأسلحة في مجلس العموم البريطاني بأن تصدير الأسلحة إلي السعودية هو إنتهاك للقوانين الدولية وكذلك أكد البرلمان الأوروبي علي هذا الأمر داعياً إلي وقف تزويد السعودية بالأسلحة.
وأشار البيان إلي أن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية أصدرت عام 2015 بياناً أكدت فيه إن التحالف السعودي ارتكب جرائم حرب في اليمن وإن الرياض مسؤولة عن إنتهاك قوانين حقوق الإنسان هناك.
وكانت منظمة (CAAT) أكدت إن الحكومة البريطانية متعاونة مع السعودية في حربها ضد اليمن.
وتشير التقارير الي إن السعودية ومنذ بدء عدوانها علي اليمن قامت بشراء أسلحة بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرليني من بريطانيا وقد شملت صفقات الأسلحة البريطانية مع السعودية طائرات عسكرية وطائرات من دون طيار ومدرعات ودبابات.
إنتهي ** ا ح** 1837