وفي تصريح صحفي ادلي به مساء الثلاثاء اوضح حسن وند بان اللجنة العليا للاشراف علي المصادر النفطية في البلاد ستجتمع اليوم الاربعاء للبحث حول العقد المبرم مع شركة توتال، واضاف، ان العقد يتضمن نقل التكنولوجيا ويفضي الي الرقي بالامكانيات التقنية والمالية.
وقال، ان تعاون الشركات الداخلية مع الشركات الاجنبية من شانه ان يؤدي الي نقل التكنولوجيا وبامكان هذه الشركات الداخلية ان تتولي في المستقبل تنفيذ مشاريع اخري.
وصرح بان احدي قضايا المادة 15 من قانون مسؤوليات وصلاحيات وزارة النفط هي ان ترسل وزارة النفط العقد المبرم الي مجلس الشوري الاسلامي لتقوم اللجنة القانونية والاتفاقيات بناء عليه بدراسته للعمل علي تحديد الاشكاليات فيه ومعالجتها.
ونوه الي الاجتماع الذي نظم يوم امس مع وزير النفط والمعنيين بابرام العقد المذكور حيث تم طرح وبحث بعض التساؤلات ونقاط الغموض.
واشار الي ان الحفاظ علي السرية يعد احد محاور العقد والذي ينبغي ان يحظي بموافقة المجلس الاعلي للامن القومي في البلاد واضاف، كانت هنالك نقاط غموض في موضوع حصة الطرفين واختيار توتال والتخلي عن البروتوكول حيث تم البحث حول جوانب منها في اجتماع اللجنة.
واشار الي ان الرؤية في بعض العقود هي ان تقوم شركات اجنبية مثل توتال وشل بالاستثمار في صناعة النفط والغاز الايرانية واضاف، ان احد الامور الملزمة في هذه الاستثمارات هو مشاركة واختيار بعض الشركات المحلية للرقي بقدراتها التكنولوجيا من خلال العمل الي جانب الشركات الاجنبية.
انتهي ** 2342
www.irna.ir