الحكومة الایرانیة تصادق علي نظام تحدید العقود النفطیة المهمة

ویشمل النظام المذكور عقود صادرات الغاز الطبیعی والغاز الطبیعی المسال (LNG) وكذلك العقود فی مجال العملیات الاساسیة فی قطاع النفط والغاز والتی یستغرق تنفیذها اكثر من خمس سنوات.
ووفقا لهذا النظام فانه فی عقود صادرات الغاز والغاز الطبیعی یجب ان تحظي بعض الامور بمصادقة مجلس الاقتصاد ومنها قیمة العقد وحجم الغاز المصدر والقانون السائد وفترة العقد.
وفیما یخص العقود فی مجال العملیات الاساسیة للنفط والغاز یجب ان یصادق المجلس الاعلي للاقصاد علي بعض الامور المتعلقة بها مثل الجدوي التقنیة والاقتصادیة والبیئیة للمشروع وتخمین قیمة الاستثمارات والجدولة الزمنیة للتنفیذ وتسدید الدیون المستحقة وسقف تعهد الحكومة وفترة تنفیذ المشروع وفترة العقد.
وكلفت الحكومة وزارة النفط باطلاع وزارة الخارجیة فی الوقت المناسب اثناء ابرام العقود المشار الیها مع الاطراف الاجنبیة.
كما صادقت الحكومة علي وثیقة تطویر استخدام تقنیة النانو فی الخطة التنمویة المستقبلیة العشرینیة التی تنتهی عام 2025، من اجل ایجاد التنسیق بین الاجهزة المعنیة بهدف توسیع واستخدام تقنیة النانو فی البلاد وكذلك ایجاد الارضیة اللازمة لتصدیر منتجات النانو فی اطار تحقیق السیاسات العامة للاقتصاد المقاوم.
ومن اهداف الوثیقة تاثیر تكنولوجیا النانو فی تحسین مستوي المعیشة ووصول البلاد الي المرتبة الخامسة فی العالم فی انتاج علم النانو والمرتبة 15 فی تسجیل اختراعات النانو فی المكاتب العالمیة المرموقة والحصول علي حصة 1 الي 2 بالمائة من السوق العالمیة لتكنولوجیا النانو وتوفیر فرص العمل لـ 80 الف شخص.
انتهي ** 234