تداعیات مستمرة لاستفتاء مفروض

وفیما تتواصل الخلافات بین الاحزاب الحاكمة فی الشمال، وتتعدد أوجه المطالبات فی ضرورة احداث تغییر، تخرج فیه العملیة السیاسیة من هیمنة القیادات السیاسیة وسطوتها علي ادارة السلطة، ودفعها الي المزید من الاحتقان والازمات وتحمیلها مسؤولیة ما تعرض ویتعرض له ابناء الشمال من انعزال وإجراءات أثرت علي حیاتهم الیومیة وسبل معیشتهم.
واحدة من أهم المطالب التی دعت لها الاحزاب السیاسیة فی الشمال كانت استقالة مسعود البرزانی وتحمیله مسؤولیة ما جري علي الاقلیم من أزمات ومشاكل، وأعلنت كتلة التغییر الكردستانیة أنها ستبدأ بالدعوة الي سلسلة تظاهرات لدفع مسعود الي تقدیم استقالته، وإلغاء قانون رئاسة الاقلیم وحل رئاسته، وتثبیت النظام البرلمانی عوضا عن الرئاسی.
المصادر الرسمیة فی شمال العراق أكدت، أن مسعود بارزانی لن یمدد فترة رئاسته، بعد الاول من نوفمبر المقبل. وانه كما أعلنه فی رسالة الی البرلمان الكردی ینوی الانسحاب من رئاسة 'الاقلیم' شرط أن تتحول صلاحیاته الي رئیس الحكومة (نیجرفان البارزانی) وما حدث فعلا من خلال التصویت الذی حصل فی البرلمان وفی جلسة متشنجة، وهنا لابد من وقفة عند هذه الورقة وما صوته علیه البرلمان الكردی:
1 .أن مسعود لم یقدم استقالته عن رضا انما، هناك ضغط داخلی وخارجی دفعه الي هذا الاجراء.
2 .منح صلاحیات رئاسة الاقلیم الي رئیس الحكومة (نیجرفان البارزانی) یعنی بقاء السلطة والادارة بید ذات الاسرة أولا ثم ان حكومة نیجرفان
هی من تولت كافة اجراءات 'الاستفتاء' وهی من تتحمل مسؤولیة ما وقع علي العراق وعلي شماله.
3 .الورقة تطالب بتجمید منصب 'رئاسة الاقلیم' وهذا یعنی ان هناك مخططا للعودة الي 'الرئاسة' (من قبل مسعود البارزانی، حیث ینص الدستور فی الاقلیم ان تتحول صلاحیات الرئیس الي رئیس الحكومة فی حالة غیابه. ویعنی انه لیس هناك من شخص یحل محله'. بمعني سیبقی منصب الرئیس محجوزا !
4 .أن بقاء حكومة الاقلیم الحالیة یعنی أن الحوار سیكون معها ویعنی تسلیمها رواتب الموظفین والجیش وادارة الاقلیم، ویعنی بقاء سطوة الحزب الدیمقراطی الكردستانی علي السلطة.
5 .یری الكثیرون أن عمل برلمان الاقلیم معطل منذ عامین وأغلب الاحزاب السیاسیة الفاعلة غائبة عن الحضور، لذا فأن قراراته باطلة وغیر ملزمة، وهو
ذات البرلمان وبذات الاعضاء الذین صوّتوا علي اجراء'الاستفتاء'.
وحسب بعض المراقبین تحدث معهم مراسل ارنا فانه لیس من الصالح أن تترك الحكومة الاتحادیة أمر شمال العراق، دون 'تدخل سیاسی' ( فلا یكفی ان یحسم أمر بسط سلطة الدولة عبر انتشار القوات الاتحادیة، فی المناطق المغتصبة، والمنافذ الحدودیة والمطارات، فشمال العراق سیبقي مصدر قلق سواء للعراق بشكل عام ولاهالی الشمال ولدول الجوار والعالم ایضا، ولابد من اعادة انتاج عملیة سیاسیة أكثر انسجاما للعمل مع الحكومة الاتحادیة، وكذلك فی اعداد استراتیجیة اعلامیة تجعل من وحدة العراق هدفا للجمیع، وعدم ترك وسائل الاعلام 'المضادة' هی من تصنع الرأی للمواطنین سواء فی الشمال او فی أی منطقة أخري من العراق.
وهنا- حسب هولاء المراقبین - لابد للحكومة الاتحادیة من التعاون مع الاحزاب الكردیة التی كانت لها مواقف متمیزة وواضحة للوقوف امام مشروع 'الانفصال' بغیة أحتواء تداعیات الاستفتاء المزعوم الخطیرة بشكل نهائی.
انتهي**380** 2342