حزب ليبرمان يعيد طرح قانون 'اعدام' المقاومين الفلسطينين

ويحظي مشروع القانون هذا بدعم راسخ من قبل رئيس 'يسرائيل بيتينو'، وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان.
وكان اليطوف قد طرح مشروع قانونه هذا في الكنيست في 2015، الا انه باستثناء كتلة حزبه، لم يصوت احد الي جانب المشروع، ولا حتي رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو.
وفي اعقاب العملية في مستوطنة حلميش، في تموز الماضي، سمعت اصوات من جانب نتنياهو تدعو الي تطبيق حكم الاعدام علي المقاومين الفلسطينين، وبذلك اعرب نتنياهو عن دعمه لتوجه 'يسرائيل بيتينو' الذي يقول انه يجب اعدام المقاوم الفلسطيني الذي ينفذ عملية ضد ابرياء، حسب تعبيرهم.
وحسب مشروع القانون، فانه في حال ادانة فلسطيني من الضفة بالقتل، يمكن لوزير الامن الصهيوني ان يحدد بأن من صلاحية المحكمة العسكرية الحكم عليه بالإعدام دون ان يشترط ذلك بإجماع القضاة علي القرار، بل يمكن اتخاذه بغالبية ضئيلة، خلافا للمتبع اليوم، حيث يمكن فرض حكم الاعدام فقط اذا طلبت النيابة العسكرية ذلك وصودق علي الطلب بإجماع القضاة.
وكتب في تفسير مشروع القانون ان 'اطلاق سراح رجال المقاومة الفلسطينية الذين نفذوا العمليات الرهيبة، بعد فترة سجن غير مكتملة، يحول رسالة عكسية تماما لما تحدده مكافحة الارهاب'، حسب تعبيره.
وقال وزير الحرب افيغدور ليبرمان 'ان عقوبة الاعدام ضد الارهابيين ستكون رادعا كبيرا، ويجب ان لا نسمح للإرهابيين ان يعرفوا انهم سيجلسون بعد القتل في السجن، ويتمتعون بهذه الشروط وغيرها، ويمكن الافراج عنهم في المستقبل. كفاحنا ضدهم يجب ان يكون شديد العزم' حسبما قال.
وقال المبادر الي القانون، روبرت اليطوف، ان 'التشريع يجب ان يكون بسيطا جدا وواضحا جدا - الارهابي (المقاوم) الذي يأتي لقتل مدنيين ابرياء (الصهاينة) سوف يحكم عليه بالإعدام. لن تبقي بعد ذلك ظروف اعتقال مريحة في السجن، لن تبقي صور هتافات القتلة، ولن يحصلوا علي الشهادات الأكاديمية'.
انتهي**387** 2342