وزير العدل الايراني: اجراءات الحظر تتعارض مع اهداف اتفاقية مكافحة الفساد

وفي كلمة له القاها امس الاثنين، اليوم الاول للمؤتمر السابع للدول الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، قال آوائي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تري بان اي اجراءات احادية الجانب من قبل الدول لفرض الحظر علي سائر الدول انما تتعارض مع الاهداف النهائية للاتفاقية اي الشفافية والادارة المناسبة للشؤون العامة وتحمل المسؤولية وسيادة القانون وتعزيز الديمقراطية وبالتالي تؤثر سلبيا علي قدرات الحكومات في مكافحة الفساد، وبناء عليه ينبغي علي الدول الفارضة للحظر تحمل المسؤولية تجاه زيادة الفساد.
واعتبر التعاون بين الحكومات من ضرورات الوقاية من الفساد ومكافحته واضاف، انه قلما يكون هنالك ملف فساد لا يوجد فيه عنصر دولي ضالع فيه، وحتي الملفات التي تعتبر داخلية تماما يعمد المفسدون فيها عادة للهرب الي الخارج للتملص من القانون او انهم يستخدمون وسائل واساليب متطورة لاخفاء اموالهم اللامشروعة الحاصلة من الفساد ومن ثم ينقلونها الي دول اخري.
واكد الالتزام التام للحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجهود الدولية لمكافحة الفساد 'رغم ان بعض الحكومات للاسف والتي هي غالبا المقصد للاموال المسروقة، تنتهج سبيل عدم التعاون'.
واعتبر الاحصائيات المعلنة حول العائدات اللامشروعة المنقولة بصورة غير قانونية من الدول النامية الي الدول المتقدمة غالبا، بانها رهيبة، وقال، ان الارقام تشير الي نقل تريليون دولار بصورة غير مشروعة خلال 15 عاما من الدول النامية الي الدول المتقدمة وان الانكي من ذلك هو ان ما بين 7 الي 8 مليارات دولار فقط تم استردادها.
واشار في جانب اخر من حديثه الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عززت من اجراءاتها ضد الفساد ما ادي الي خفض المخالفات والجرائم الناجمة عن الفساد.
ونوه آوائي الي جملة من الاجراءات التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا السياق واهمها؛ صياغة وتنفيذ خارطة طريق لاصلاح النظام الاداري وصياغة وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الحكومة الالكترونية واصلاح النظام المصرفي والجمركي والضريبي واصلاح قانون مكافحة غسيل الامول ولائحته التنفيذية واصلاح قانون التعزيرات والمصادقة علي قانون مكافحة تمويل الارهاب واصلاح قانون الرقي بالسلامة الادارية ومكافحة الفساد والمصادقة علي لائحة حماية الشهود والمطلعين.
انتهي ** 2342