لبنان: مشاورات في بعبدا ونشاط في دار الفتوي.. والتريّث سيّد الموقف

ووسط هذه الأجواء التي نجحت في ارساء نوع من الهدوء لبنانيًا، بقي مصير الحريري وملابسات رحلته إلي أرض مملكة الخير مبهمة، مع استمرار النظام السعودي في اتباع سياسة التصعيد والعمل علي إحداث فتنة داخلية في لبنان.
'الأخبار': أعيدوا سعد الحريري إلي بيروت الآن!
قالت صحيفة 'الأخبار' انه مع استمرار حال القلق إزاء الإجراءات السعودية وما تطلقه من تهديدات بحق لبنان، برز أمس ما يشبه الإجماع اللبناني علي شعار يدعو الي عودة سريعة للرئيس سعد الحريري الي بيروت. وهو موقف انضمت اليه كتلة «المستقبل» النيابية، بعدما كان يقتصر علي الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وحزب الله.
ومع أن حكام الرياض حاولوا أمس التخفيف من عبء تقييد حرية الرئيس الحريري، إلا أن الإخراج ظل عاجزاً عن طمأنة فريقه وأنصاره في لبنان، إذ رُتّب سفره الي دولة الامارات العربية المتحدة في ظروف خاصة، شملت استخدامه طائرة سعودية وليس طائرته الخاصة، ومرافقة ضباط أمن سعوديين له الي جانب حرسه الخاص، والتوافق مع حكام أبو ظبي علي منع أي لقاء صحافي للحريري الذي عاد فور انتهاء الاجتماع مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مباشرة الي المطار، ومنه الي الرياض.
وفي ظل استمرار رفض حاكم الرياض القوي محمد بن سلمان الوساطات الغربية لجعل الحريري ينتقل الي بيروت أو الي باريس، إلا أن الضغوط أجبرت السلطات السعودية علي إدخال تعديلات علي طريقة احتجاز الحريري، من خلال اعتباره غير خاضع لإجراءات التوقيف، لكنه بقي خاضعاً لإجراءات الإقامة تحت المراقبة.
فقد سُمح له أمس بالانتقال مع مرافقيه الي منزله الي جانب أفراد عائلته، لكن مع إبقاء شروط الرقابة قائمة، لناحية منع الزيارات والخروج، واقتصار المكالمات الهاتفية علي سلامات وتحيات للأهل في لبنان، في ظل تشديد قوات الأمن السعودي الحراسة الأمنية علي المنزل، منذ الجمعة الماضي، وهو ما أكده الضابط محمد دياب في إفادته أمام جهات عدة في بيروت إثر عودته من الرياض أول من أمس.
وكان دياب قد أبلغ الجهات التي استمعت اليه في بيروت أنه لا يعرف شيئاً عن مكان الرئيس الحريري منذ وصول رئيس الحكومة الي الرياض الجمعة الماضي. وأوضح أن الحريري توجّه الي منزله، قبل أن يتقرر انتقاله مع مرافقين اثنين فقط وبحراسة الامن السعودي الي مكان آخر لعقد لقاءات، فيما أُبلغ دياب وعائلة الحريري بإجراءات الأمن الجديدة، وصودرت الهواتف. وأفاد بأنه طلب العودة الي بيروت بسبب مرض والدته، وأنه حصل علي الموافقة علي ذلك.
أما الجديد بالنسبة الي الوساطات، فهو ما كشفت عنه مصادر واسعة الاطلاع من فشل الجهود الدولية المبذولة، بناءً علي طلب عائلة الحريري، في الحصول علي جواب حاسم حول مصيره. وتردد، ليل أمس، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أوفد الي الرياض الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للتوسط من أجل انتقال الحريري الي باريس شرط التزامه عدم الخروج عن التوجهات العامة للرياض، لكن من دون نتيجة. والرفض نفسه نقله المسؤول الاميركي ديفيد ساترفيلد الي وزير الثقافة غطاس خوري، علماً بأن فريق السفارة الاميركية في بيروت بقي يرد علي الاسئلة بأسئلة.
وبحسب السيناريوات المطروحة، فإن الحريري بات أسير خيارات ضيقة:
أولاً: السماح له بالعودة الي بيروت في زيارة قصيرة يثبت فيها استقالته ومضمون بيان الاستقالة ويعود الي الرياض حيث ستبقي عائلته قيد الاحتجاز.
ثانياً: الموافقة علي الانخراط في برنامج حكام الرياض بتبنّي خطاب المواجهة ضد الرئيس ميشال عون وحزب الله، علي أن يصار الي إخراج بقية أعضاء فريقه الرئيسي من لبنان، مع إعادة ضخ الاموال في ماكينته السياسية والاعلامية.
وعلق مصدر مواكب للاتصالات علي هذه الخيارات بالقول إن السعودية تريد من الحريري إما اختيار المنفي الطوعي والتزام الصمت، وإما العودة الي بيروت لمواجهة خصومها.
وتجدر الإشارة الي أن آخر المعلومات الواردة من أبو ظبي ليل أمس، أفادت بأن الحريري وقّع علي تنازل لا عودة عنه، لمصلحة سلطات الرياض، عن كل الديون المتوجبة لشركاته في ذمة الحكومة السعودية، والمقدّرة بنحو سبعة مليارات دولار، وأن القرار أبقي له علي ملكية منزلين في الرياض وجدّة، علماً بأن أحدهما كان يملكه والده ومسجّل باسم والدته. وفي مقابل ذلك، حصل الحريري علي قرار بوقف ملاحقة شركاته من قِبَل المصارف السعودية الدائنة لمجموعة «سعودي أوجيه».
**'الجمهورية': عون طمأنَ الي انّ الوضع الأمني ممسوك وكذلك الوضع النقدي والإقتصادي
وعلي صعيد مرتبط ياستقالة الحريري قالت دوائر قصر بعبدا لصحيفة «الجمهورية»: «إنّ رئيس الجمهورية يفكّر باستدعاء سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن وسفراء دول اوروبا والمجموعة العربية في الساعات المقبلة لوضعِهم في آخِر التطورات، وأنّه يتريّث في هذه الخطوة الي مساء اليوم بانتظار نتائج اتصالاته الخارجية لاستكشاف الخطوات المقبلة وتحرّكات الحريري تحديداً».
ومِن المقرر ان يوسّعَ عون في الساعات المقبلة إطارَ مشاوراته التي بدأها امس في مع قيادات وشخصيات رسمية وسياسية وحزبية، لتشملَ مرجعيات غير سياسية، وفي طليعتِها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لبحثِ نتائج إعلان الحريري استقالته من خارج لبنان والسبل الكفيلة للخروج من الأزمة المتأتية عنها.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون طمأنَ في لقاءاته الي انّ الوضع الأمني ممسوك وكذلك الوضع النقدي والإقتصادي، وأنّ البلاد تجاوزت تردّدات الاستقالة وما كان يمكن ان ينجمَ عنها لولا الإجماع الوطني الذي عبّر عنه القادة السياسيون من مختلف الأطراف، وإسراع المراجع المصرفية والنقدية والمالية الي التأكيد علي قدرة لبنان علي استيعاب ايّ فوضي مالية والتي استبِقت بتدابير ناجحة، كما بالنسبة الي جهوزية القوي العسكرية والأمنية. لكنّ عون حذّر بشدّة «من مخاطر الشائعات التي تساهم فيها مجموعات غوغائية احياناً، وأخري تقصد جرَّ البلادِ الي فتنة داخلية، وأكّد ضرورةَ عدم الأخذ بها».
ونَقل زوّار قصر بعبدا أنّ عون «قدّم عرضاً مفصّلاً لتطورات ما قبل الاستقالة وأثنائها وبعدها وفق ما لديه من معطيات، وتحدّثَ عن الظروف الملتبسة للاستقالة وأكّد انّه يتريّث في اتخاذ ايّ موقف منها قبل ان يتسنّي له لقاء الحريري، آملاً ان يكون في بيروت في وقتٍ قريب».
وبحسبِ هؤلاء الزوّار فإنّ عون وصَف الاستقالة «بأنّها غريبة في الشكل والتوقيت والمضمون ومخالِفة لكلّ التقاليد والأعراف التي عرفها لبنان منذ الاستقلال الي اليوم، هذا عدا عن ظروفها التي لا يمكن توضيحها او الوقوف علي الحقائق المحيطة بها قبل لقاء الحريري لتقرير ما يمكن القيام به في اقربِ فرصة ممكنة».
بعد ذلك طلب عون ممّن التقاهم إبداءَ رأيهم في هذه المعطيات ورؤيتهم لسبلِ مواجهتها بما يضمن الاستقرارَ في البلاد وطمأنة اللبنانيين الي انّنا جميعاً واعونَ لِما نشهده من استحقاقات كبري تعني كلّ اللبنانيين قياساً علي حجم الظروف التي تحيط بلبنان، والإصرار علي تجنيبه تردّدات المخاطر مع الحفاظ علي نسيجه وأمنه.
**'البناء': عون وبري وحزب الله: الحريري مرشحنا
وفي ذات الاطار، تحدّثت أوساط نيابية مطلعة عن التقاء بين الرئيسين عون وبري وقيادة حزب الله علي أن «الاستقالة حصلت بالإكراه ومن خارج الأراضي اللبنانية، وبالتالي لا يمكن قبولها بالمعني الدستوري قبل أن يعود الي لبنان ويعلن ذلك رسمياً في بعبدا». ولفتت لـ «البناء» الي أن «أحد أهداف اقالة الحريري هو التغطية علي الانقلاب في السعودية وفي الوقت نفسه استغلالها في معركة السعودية مع إيران وحزب الله ومحور المقاومة». غير أن الأوساط «طمأنت الي أن لا تداعيات أمنية علي الداخل جراء التطور السياسي المستجد».
وعن الاتجاه الرئاسي في حال لم تفرج السعودية عن رئيس الحكومة اللبنانية، كشفت المصادر أن «الاتجاه هو لإعادة تسمية الرئيس الحريري لتشكيل حكومة جديدة، وإن كان في السعودية، لإحراج المملكة ودفعها للإفراج عنه، وبما أنها أعلنت أنه ليس معتقلاً لديها فلماذا لا يعود الي لبنان؟». ونفت الأوساط «خيار ترشيح مرشح من 8 آذار بعد إصرار الجميع علي ترشيح الحريري مجدداً».
وقالت مصادر تكتل التغيير والاصلاح لـ «البناء» إن «الرئيس عون مصر علي استعادة الحريري قبل كل شيء، وهو رئيس حكومة في الاقامة الجبرية حتي يثبت العكس، وبالتالي سيتحرك دولياً وداخلياً باتجاه فك أسره»، مشيرة الي أن «الرئيس عون سينتظر عودة الرئيس الحريري ولن يقوم بأي خطوة قبل كشف مصيره وعودته الي بلده».
ولفتت الي أنه في حال عاد الحريري وقدّم استقالته خطياً الي رئيس الجمهورية وهذا هو الخيار المرجح، فسيعلن عون عن استشارات نيابية ملزمة يصار بعدها الي تكليف رئيس حكومة جديد، مشككة بإمكان تسمية رئيس غير الحريري، لكنها لفتت الي أن «اعادة تسمية الحريري وتكليفه تشكيل الحكومة سيفرض تفاهماً سياسياً جديداً بين عون والحريري من جهة والحريري وحزب الله من جهة ثانية، وبالتالي شروط جديدة سيفرضها الحريري لقبوله التكليف والتأليف تتعلق بالعلاقة بين حزب الله بالسعودية».
لكنها توقعت أن يطول أمد التأليف مدة شهور ليس بسبب الخلافات علي الحصص الحكومية، بل علي العناوين السياسية والبيان الوزاري اللذين سيحكمان عمل الحكومة وسياستها الخارجية. ورفضت المصادر أي حديث عن تشكيل حكومة من دون مكوّن أساسي كحزب الله أو حكومة لا لون ولا رائحة، موضحة أن حكومة التكنوقراط يعني تسجيل هدف في مرمي فريق الرئيس عون وقوي 8 آذار وهذا لن يسمح به.
وعما إذا كانت الاقالة صفعة سعودية للعهد في عامه الاول، أشارت المصادر الي أن «كل ما يجري يهدف الي تقويض العهد نتيجة مواقفه الوطنية المستقلة في سياق المعركة المفتوحة مع العدو الاسرائيلي والارهاب».
وأكّد التكتّل في بيان تلاه وزير البيئة طارق الخطيب، بعد اجتماعه أمس برئاسة باسيل «احترام الدستور والأصول البرلمانيّة والديمقراطية في تعامله مع التطوّرات الراهنة»، معتبراً أنّ «من واجبات رئيس البلاد الوطنية والدستورية الوقوف عند ظروف إعلان استقالة رئيس الحكومة وأسبابها، وذلك بعد عودته إلي لبنان.». وعن الانتخابات أكد التكتّل «ضرورة إجرائها في مواعيدها الدستورية، كخطوة أساسيّة علي طريق تجديد المؤسسات الدستورية واحترام إرادة اللبنانيين وخياراتهم».
انتهي**2054** 2344