رئيس السلطة القضائية يدعو الي وضع برامج دقيقة لنقد حقوق الانسان الغربية

وقال اية الله املي لاريجاني خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع كبار المسؤولين في جهاز القضاء، ان القضايا السياسية تشكل احد التحديات الهامة في مجال حقوق الانسان بين ايران والغرب؛ مصرحا ان السجال الراهن بين امريكا واوروبا من جانب وايران من جانب اخر لا يدور حول اتباع حقوق الانسان؛ ذلك ان هناك البحرين التي تقع علي مسافة قريبة من ايران حيث ان الشعب في هذا البلد يناضل من اجل الحصول علي حقوقه، وذلك في الوقت الذي تجري الانتخابات في ايران علي مرّ 40 عاما.
وتابع، كما ان هناك الشعب السعودي الذي لم يتعرف علي صناديق الاقتراع بعد، لكن مع ذلك لم تتعرض السعودية لاي من الهجمات التي يشنها الغرب بمزاعم حقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مبينا ان جميع هذه القضايا تشير الي ان ما يطرحه الغرب (بشأن حقوق الانسان) هو سياسي بامتياز ويدخل ضمن الآليات التي يستخدموها للضغط علي ايران.
ودعا رئيس السلطة القضائية الي الرد علي المزاعم التي تنسب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية علي سبيل المثال ما يسمي بممارسة التعذيب من قبل الشرطة في ايران، والكشف عن زيفية هذه الاتهامات وفقدانها للقيمة القانونية، والتي تُوجه من قبل فئات كزمرة المنافقين التي تعد من اكبر الجماعات الارهابية في العالم.
وفيما تساءل بشان اسباب قتل المدنيين في احداث اطلاق النار علي ايدي قوات الشرطة في الدول الغربية بما فيها امريكا، نوه رئيس السلطة القضائية الي ان التطورات الايجابية من وجهة نظر حقوق الانسان التي تشهدها السجون والمعتقلات داخل البلاد.
واردف القول ان من نماذج انتهاك حقوق الانسان في الغرب، يتمثل في احكام السجن التي تصدر بحق كل من يطرح اشكاليات حول مصداقية الهولوكوست.
وفي ذات السياق تطرق اية الله املي لاريجاني الي المقرر الخاص لشؤون حقوق الانسان في ايران؛ مؤكدا رفض الجمهورية الاسلامية لاسس ومعايير اختيار هذا الشخص.
وتابع قائلا، ان التقارير التي يعدها هذا الشخص لا تتسم بالمستندات القانونية وتفتقر الي المنهجية؛ مبينا ان كل ما تطرحه الجماعات المناوئة للثورة الاسلامية بما فيها زمرة المنافقين وجهات مجهولة، تُدرج في هذه التقارير لتظهر في كل نسخة مقارنة بالنسخ الماضية، اكثر تطرفا وعنفا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
انتهي ** ح ع** 1837