solhkhabar
وقال إيجئي اليوم الثلاثاء، خلال إجتماعه الي عدد من نواب مجلس الشوري الإسلامي، انه من الضروري دراسة وتحليل الأفلام والصور الملتقطة عبر الكاميرات المنصوبة في هذا الشارع وعلي هذا الأساس تم إصدار لوائح الإتهام لأن بعض هؤلاء الأشخاص إعترفوا بجرمهم كما تم إثبات جرم البعض الآخر من خلال دراسة الوثائق الموجودة ويتم النظر في كافة هذه الملفات بصفة فورية.
وصرح، إن مجهود القضاء كله هو العمل وفقا للقانون وتبني الإنصاف علي الرغم من ان أسباب إدانة هؤلاء الأشخاص أمنية وفي بعض الأحيان عبارة عن قتل شخص أو عدد من الأشخاص.
وأضاف إيجئي، انه منذ البداية، تم تعيين 20 قاضيا من جميع أنحاء البلاد للنظر في هذه القضية، وفي الوقت الراهن، فان كافة الأفراد المشتبه بهم و الضالعين الرئيسيين في الحادث معتقلون في السجن لكي يتم إصدار الحكم النهائي بحقهم ولكن الركيزة الأساسية لجهاز القضاء الإيراني تقوم علي أساس أن لا يتعرض أي شخص للظلم.
وفي جانب آخر من حديثه، تطرق إيجئي الي موضوع منع توظيف الأشخاص الذين يحوزون علي تابعية بلد آخر في المشاغل الحكومية مشيرا الي قضية العضو السابق في الفريق النووي الإيراني المفاوض 'عبد الرسول دري إصفهاني' الذي كان يحوز علي تابعية بلد آخر وتمت إدانته في وقت لاحق بسبب إجراءاته الجاسوسية. مضيفا ان دري إصفهاني في بداية نشاطاته كان مستشارا لـ'ولي الله سيف' محافظ البنك المركزي الإيراني والذي كان مدي توصله الي المعلومات حتي أكثر من مساعدي سيف وهذا يظهر وجود ثغرة قانونية لأنه لا يجب العمل بازدواجية في عدم توظيف الأشخاص الذين يحوزون علي تابعية بلد آخر في المشاغل الحكومية في أي منصب كائن ما كان بما يشمل منصب المستشار أو المساعد أو الوزير أو سائر موظفي الحكومة.
إنتهي**أ م د** 1837