solhkhabar
وقال الحديثي في تصريحات ادلي بها لوكالة 'الاتجاه برس' الخبرية، 'إن الحكومة العراقية ترفض وجود اطراف خارجية لفرض وصاية علي أي جزء من اجزاء البلاد والتدخل في الشؤون الداخلية، وأن الحديث عن فرض الوصاية الأممية علي العراق أمراً يتنافي مع الدستور'.
واشار المتحدث بأسم الحكومة العراقية الي 'ان الحكومة الاتحادية مسؤولة عن كل جزء من ارض العراق وعن اي مواطن سواء كردي او عربي او مكون اخر، وهذه مسؤولية لايمكن التخلي عنها، وان الحكومة تمارس عملها وفق لمبدأ المساواة بين العراقيين' .
واضاف قائلا 'ان موضوع المطالبة بفرض الوصاية الأممية علي إقليم كردستان غير صحيح علي الاطلاق كون العراق دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، ولها حدودها وكيانها القانوني والسياسي والسيادي، المقر في القانون الدولي ومعترف به في كل الاعراف الدولية، وان الحديث بخلاف هذا الامر حديث لامعني له' .
وجاءت تصريحات الحديثي ردا علي تصريحات للنائب في البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية، هوشيار عبد الله، طالب فيها بفرض الوصاية الأممية علي اقليم كردستان، حيث ناشد النائب المذكور، 'المجتمع الدولي بالتدخل وإعلان الوصاية الأممية علي إقليم كردستان بعد أن تخلت حكومتا بغداد وأربيل عن مسؤوليتهما تجاه شعب الإقليم الذي بات موظفوه بلا رواتب' .
ويذكر ان محافظات شمال العراق تتمتع بأدارة لامركزية في اطار نظام الحكم الاتحادي-الفيدرالي المقر في الدستور العراقي النافذ في الخامس عشر من شهر تشرين الاول-اكتوبر من عام 2005، وقد اقدمت سلطات الاقليم في اواخر شهر ايلول-سبتمبر الماضي علي اجراء استفتاء شعبي علي انفصال الاقليم عن العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية وفي ظل اجواء رفض اقليمي ودولي واسع، مما تسبب بتأزم العلاقة بين المركز والاقليم الي حد كبير، حيث بادرت الحكومة الاتحادية الي اتخاذ جملة اجراء لاستعادة بسط سيطرتها ونفوذها علي كل الاراضي العراقية، ووقف التمدد الكردي علي مناطق خارج نطاق حدود الاقليم .
انتهي ع ص ** 2342