الصفحة الرئيسية / سیاسیة / العراق يرفض التحرك العسكري التركي علي اراضيه

العراق يرفض التحرك العسكري التركي علي اراضيه

واستدعت الخارجية العراقية، الاحد، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز وابلغته ادانة الحكومة العراقية للحملة العسكرية التي تشنها القوات التركية في الاراضي العراقية، معتبرة اياها اعتداء سافرا علي السيادة الوطنية، مشيرة في بيان تداولته وسائل اعلام محلية عديدة، الي انه في حال استمرت تركيا بهذه العمليات، فانها ستقوم بتدويل القضية امام المحاكم الدولية .
في ذات الوقت، الذي صرح فيه عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية العراقية، هوشيار عبد الله بأنه 'لا يحق لتركيا شن عمليات عسكرية داخل الاراضي العراقية، وان الموجودين في سنجار هم من الاكراد والايزيديين، واعلان الحرب عليهم يعني محاربة الشعب العراقي'، مشددا علي 'ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع تركيا من ارتكاب مجازر بحق سنجار واهلها' .
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اعلن، امس الاحد ، في كلمة القاها امام حشد جماهيري بولاية طرابزون، شمال شرق تركيا، عن انطلاق العمليات العسكرية في قضاء سنجار شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني (PKK) المعارض للحكومة التركية، قائلا 'نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج، لسنا دولة احتلال، وهمنا الأكبر مكافحة الإرهابيين، وقد سبق وقلنا إن عملياتنا العسكرية لن تقتصر علي عفرين، سيما أن إرهابيي حزب العمال انسحبوا باتجاه سنجار، والآن بدأت العمليات في سنجار' .
من جانبها اكدت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي ان الوضع الامني في نينوي وسنجار والمنطقة الحدودية تحت سيطرة القوات العراقية ولا صحة لعبور قوات عبر الحدود العراقية إلي تلك المناطق .
الي ذلك، اكد قائد المحور الشمالي في قوات الحشد الشعبي رائد الكروي، اليوم الأحد، عدم وجود تحركات للجيش التركي في سنجار او محيطه.
وكان الكروي ذكر في تصريح نقله الموقع الالكتروني لهيئة الحشد الشعبي، انه 'لا توجد تحركات أو عمليات عسكرية تركية في قضاء سنجار او محيطه كما اشيع خلال الساعات القليلة الماضية' .
واضاف أنه 'لم نلحظ أي تحرك عسكري تركي لغاية الان في المناطق المذكورة' .
انتهي ع ص ** 2342

www.irna.ir

تحقق أيضا

قيادي في حركة فتح: نحن جزء أصيل مما يجري من مواجهة في القدس

وقال في تصريح خاص لمراسلنا ان معظم قيادات فتح بالمعتقلات نتيجة ما قاموا به في …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *