solhkhabar
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان لها 'إن مجلس الوزراء وافق في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة منتصف ايار الجاري علي مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي، وقرر إحالة مشروع القانون الذي دققه مجلس الدولة إلي مجلس النواب استناداً الي احكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور'.
وأشارت الأمانة في بيانها، الي 'ان قانون هيئة التصنيع الحربي يأتي في إطار أهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الأمن الوطني وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والمساهمة في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية الوطنية'.
واوضحت، 'ان القانون يهدف أيضاً إلي إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق، من خلال إقامة مصانع متخصصة في هذا المجال، وتأهيل القائم منها، وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة في الصناعات الحربية وسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد، وانتاج المواد المدنية، وتصدير الفائض منها، فضلا عن المساهمة في المحافظة علي الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية.
ويعد هذا القرار في حال تفعيله نقلة نوعية مهمة بأتجاه تقليل الاعتماد علي الصناعات الاجنبية في المجالات الامنية والعسكرية، والذي من شأنه ان يعزز استقلال البلاد، وينهي اعتمادها علي الخارج لتسليح وتجهيز قواتها العسكرية واجهزتها الامنية.
ومعروف ان العراق ومنذ الاطاحة بنظام صدام في عام 2003، صار يعتمد بصورة شبه كاملة علي السلاح الاميركي، الا انه بعد اجتياح تنظيم داعش لاجزاء من اراضيه في صيف عام 2014، اتجه الي الاستفادة من مصادر اخري للتسليح مثل روسيا وايران، وبعض الدول الاوربية.
انتهي ع ص ** 2342