solhkhabar
وبحسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية عراقية نقلا عن صحف بريطانية، 'إن لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، زارت السعودية مؤخرا، وبعد جولة استمرت خمسة أيام خلصت إلي توجيه اتهامات خطيرة وجدية لها'.
واشارت الي 'أن اللجنة قالت إن المملكة تمارس عمليات اضطهاد منظم ومستمر للمعارضين بأستخدام القوانين التي تقول إنها لمكافحة الإرهاب، والتي تسمح لها بأعتقال المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان'، حيث ان هذه اللجنة التقت مسؤولين سعوديين بارزين وعددا من الوزراء والقضاة ورجال الشرطة وممثلي سلطات الادعاء العام خلال الجولة.
ووفق ما ذكر محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة 'ذي غارديان' البريطانية، باتريك وينتور، 'ان تقرير الأمم المتحدة قدم تقييما قاسيا لسجل حقوق الانسان في السعودية، وان ما زاد من قوة التقرير هو أن الزيارة كانت بناء علي دعوة من السلطات السعودية'.
ومما جاء في التقرير الاممي هو 'ان هؤلاء الذين يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي يتم اعتقالهم واضطهادهم بشكل ممنهج في المملكة العربية السعودية، حيث يقبع بعضهم في السجون فترات طويلة، كما تم أعدام بعضهم بعد محاكمات غير عادلة بشكل صارخ'.
ويدحض التقرير الاممي مزاعم السلطات السعودية التي تدعي أنه لا دليل علي مزاعم التعذيب، وان قوانين مكافحة الإرهاب تفي بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وأنه لا يوجد تناقض بين الشريعة الإسلامية- بحسب تفسير المملكة لها-والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويذكر ان الشهور القلائل الماضية شهدت حملات اعتقالات تحت اشراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طالت عشرات الامراء من العائلة الحاكمة ورجال الاعمال والسياسيين والاعلاميين، وقد ولدت تلك الحملات ردود فعل سلبية غاضبة في داخل المملكة وخارجها، بل ان اوساطا مختلفة، تذهب الي ان عمليات التضييق التي تقوم بها السلطات السعودية، يمكن ان تؤدي الي تفجر الاوضاع، وانهيار منظومة الحكم في المملكة، التي تعاني بالاساس من مشاكل وازمات وخلافات وتقاطعات حادة بين اقطابها، لاسيما بعد استحواذ بن سلمان علي كل مقاليد الحكم ومفاصل الدولة.
انتهي ع ص ** 2342