solhkhabar
اقيمت المراسم بحضور النائب حكمت ديب ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب الدكتور ميشال موسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأب عبدو أبو كسم ممثلا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مصطفي غيث ممثلا وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، النائب إبراهيم الموسوي ممثلا الأمين العام ل'حزب الله' السيد حسن نصر الله، الوزير السابق عدنان منصور،الشيخ سامي أبي المني ممثلا رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين، وفد من تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ حسين غبريس، وفد من 'حركة التوحيد الإسلامي' برئاسة الدكتور معاذ شعبان وديبلوماسيين ونواب ووزاء سابقين وممثلين عن الاحزاب والقوي الوطنية والاسلامية واركان السفارة الايرانية.
* القائم بالاعمال الايراني في بيروت
وفي كلمة له في مستهل اللقاء، قال القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت السيد أحمد حسيني: 'منذ ستة وثلاثين عاما أي في الرابع من شهر تموز لعام 1982 ارتكبت اليد الآثمة جريمة بشعة تخالف جميع الشرائع السماوية والأرضية تمثلت باختطاف أربعة من الدبلوماسيين الموفدين لتأدية واجبهم الرسمي علي يد عملاء الكيان الصهيوني'، مشيرا إلي أن 'هؤلاء الدبلوماسيين كانوا مكلفين بالبحث عن أواصر العلاقة والصداقة وتعزيزها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية التي كان جزء كبير من أراضيها ومنها العاصمة بيروت في حينها تعيش تحت الطوق والحصار والاحتلال الاسرائيلي'.
أضاف: 'بغض النظر عن الصفة التي كانوا يحملونها والمهمة التي كانت علي عاتقهم، يعتبر مخزيا وشنيعا ووصمة عار علي جبين كل من ارتكب وشارك في عملية الاختطاف، أفرادا كانوا أو حزبا أو الكيان الصهيوني المغتصب'.
ولفت حسيني إلي 'أننا نقوم اليوم بإحياء هذه الذكري الأليمة لنحيي أولا عائلات الدبلوماسيين المختطفين علي صبرهم ومعاناتهم لمأساة فقدان أبنائهم، ونؤكد ثانيا علي تضامننا مع هذه القضية الحقة. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا تنتظر تحرير أبنائها والكشف عن ملابسات الموضوع مهما كلف الأمر وان طالت القضية بسبب عدم الاكتراث والغموض وانعدام الجدية في متابعة هذه القضية الإنسانية من قبل كل الأطراف المعنية والمحافل الدولية علي وجه الخصوص. وفي هذا الصدد تؤكد وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي اقتراحها تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وبقية اللجان الحقوقية لكشف ملابسات هذه الحادثة'، معتبرا أن 'هذه القضية تتعلق بشرعة حقوق الانسان قبل أن تكون قضية اعتداء صارخ علي القانون الدولي واتفاقات جنيف المتعلقة بحقوق الدبلوماسيين'. وقال: 'فمن يراهن علي جعل القضية طي النسيان مع مرور السنوات نقول له أن رهاناته خاسرة وستبوء بالفشل لأن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل مسؤولية متابعة القضية حتي نهايتها كما تأبي الضمائر الإنسانية الحية أن تسكت أمام هذه الجريمة المستنكرة والمدانة والبشعة'.
وإذ نوه 'بالجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في لبنان بخصوص هذه القضية وخصوصا الرسالة التي وجهت من قبل الدولة اللبنانية في 13 أيلول 2008 إلي الأمين العام للأمم المتحدة والتي تؤكد خطفهم علي الأراضي اللبنانية'، شدد حسيني علي 'استمرارية جهودها المخلصة وابقائها علي سلم الأولويات'. وقال: 'فالقضية تظل حية مستمرة وملف الاختطاف مفتوح علي مصراعيه حتي خواتيمها المرجوة سواء علي الصعيد القانوني الجنائي الدولي أو علي الصعيد الإنساني عبر المنظمات والمحافل المعنية بهذه القضية'.
وكشف القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت عن أن 'كل المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد بأن الجهة المختطفة سلمت الدبلوماسيين الأربعة إلي الكيان الصهيوني الغاصب الذي يتحمل المسؤولية عن مصيرهم كما يتحمل مسؤولية كل الجرائم الأخري التي ارتكبها ضد الشعب اللبناني والفلسطيني خصوصا عدوانه الهمجي علي أهلنا في فلسطين المتمثل بقمع مسيرات العودة. إلا أن المقاومة ستثبت مجددا جدارتها وصمودها كما أثبتتها من قبل وتقدم التضحيات عازمة علي مواصلة طريق الجهاد والدفاع عن شعبها'.
* النائب ميشال موسي
بدوره، أشار النائب ميشال موسي إلي 'ان خطف الديبلوماسيين الأربعة الذين يتمتعون بالحصانة التي تنص عليها معاهدة فيينا، في ظل الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في أعقاب إجتياح 1982، وإنحسار سلطة الحكومة اللبنانية في ذلك الحين يحمل الدولة المحتلة تبعة هذه الجريمة وكل ما يترتب عليها من تداعيات'، لافتا إلي أن 'المؤشرات والمتابعات التي قامت بها الجهات المعنية أظهرت بأن الإحتلال الإسرائيلي اقتاد المخطوفين الأربعة إلي سجونه ومعتقلاته في الأراضي المحتلة، علي رغم إستمرار إنكار حكومة العدو وجودهم لديها، وتسريبها أخبارا مضللة في شأن مصيرهم'.
ورأي موسي أن 'دولة تمتهن الإرهاب وتنتهك كل المحرمات والمقدسات وتعمل لإبادة شعب وطمس هويته، ليس غريبا عليها خطف ديبلوماسيين مسالمين، وهي التي تخطف الشعب الفلسطيني بأكمله، وتدمر منازله وقراه وتراثه وتجرف أراضيه الزراعية وتقضمها وتعتدي علي المقدسات الإسلامية والمسيحية وتزور التاريخ وتسخره لمصلحة مشروعها الإستيطاني الكبير'.
وأعرب عن تضامنه مع حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران ومع ذوي الديبلوماسيين الأربعة، داعيا 'الجهات الدولية المحبة للعدالة والسلام إلي رفع الصوت من أجل مزيد من الضغوط علي حكومة العدو بغية الإعتراف بوجودهم في سجونها والإفراج عنهم وإعادتهم إلي وطنهم وعائلاتهم في أسرع وقت'. كما أعرب عن ألمه 'لإرتكاب هذه الجريمة علي الأراضي اللبنانية واستهداف دولة تربطها بلبنان وشعبه علاقات تاريخية وأواصر صداقة وثيقة'، داعيا 'هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلي فضح الممارسات الإسرائيلية وإنتهاكات حقوق الإنسان أمام العالم'.
وقال موسي: 'اننا علي يقين بأن هذه القضية الإنسانية ستبقي وصمة عار علي جبين الإنسانية والمجتمع الدولي وخصوصا الدول التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، ما لن تجد طريقها إلي النهاية السليمة بإطلاق هؤلاء المظلومين وإعادتهم إلي عائلاتهم الصابرة، ووطنهم الذي يناديهم'.
* الدكتور عدنان منصور
من جانبه شدد الدكتور عدنان منصور، خلال اللقاء، علي أن 'جريمة الخطف البشعة التي طالت أربعة ديبلوماسيين إيرانيين ينتمون إلي الطاقم الديبلوماسي للسفارة الإيرانية في بيروت علي حاجز ميليشيوي مسلح، ما زالت في الذاكرة تتفاعل وتهز الضمير لما تتركه من تداعيات نفسية وأعباء ضاغطة صعبة، ترمي ثقلها علي زوجات وأسر هؤلاء الديبلوماسيين، حيث تعيش مرارة دائمة، ويحدوها الأمل والتطلع إلي اليوم الذي يعود فيه الديبلوماسيون إلي بيوتهم'.
ورأي 'أننا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية ومهنية تقع علي عاتق الدولة اللبنانية، خصوصا وأن جريمة خطف الديبلوماسيين الأربعة تمت علي أرض لبنانية وأن هؤلاء الديبلوماسيين هم ضيوف عندنا وواجب توفير الحماية لهم، حيث كانوا يقومون بمهامهم في سفارة بلدهم في بيروت، لذلك لا بد من تكثيف جهود أجهزة الدولة اللبنانية لمتابعة هذا الملف الإنساني بشكل جدي وفعال وملاحقة الجهة الخاطفة التي كانت متواجدة علي الحاجز المسلح والوقوف علي تفاصيل الخطف كاملة، وتحديد من كان وراء عملية الخطف بكل صدق ومسؤولية وإلي أين اقتيد المخطوفون في ما بعد وإلي أين سحبوا من الحاجز المسلح المعروف للجميع والمتواجد علي نقطة جغرافية ضيقة ومحددة'.
وأكد انه 'لا يجوز إبقاء وضع الديبلوماسيين علي حاله ونحن الذين نعاني حتي اليوم من جريمة تغييب إمام عظيم، ولا يجوز إبقاء مسألة الديبلوماسيين علي ما هي عليه حتي لا يطويها الزمن بعدم تحقيق أي تقدم في مجال التحقيقات علي الأرض وتحديد الجناة المنفذين للجريمة وقيادتهم التي تخفي الحقائق وتضلل التحقيق وتتنصل من مسؤوليتها وتورطها. لا نريد أن تبقي جريمة خطف الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في لبنان تتردد أصداؤها في وزارة الخارجية الإيرانية تتناقلها الأجيال الديبلوماسية وأسر المخطوفين فهذا لا يليق بسمعة لبنان إذا لم نتوصل إلي معرفة مصيرهم'.
انتهي**2054 ** 2342