solhkhabar
واعتبروا، ان الدستور يشكل الاطار الضامن لحفظ العملية السياسية في العراق وتجنب انزلاقها الي منعطفات وحافات خطيرة، وان كل القوي السياسية المتنافسة، لايمكنها تجاوز الدستور في تشكيل مجلس النواب وتشكيل الحكومة.
واستبعد عدد من اصحاب الرأي من المراقبين والكتاب والمحللين في العراق، صحة وواقعية الاخبار والمزاعم حول تحركات لعملية انقلاب عسكري، مؤكدين، ان هذا الامر مستبعد جدا لان الدستور العراقي ينص علي التداول السلمي للسلطة، وان القوات الامنية العراقية خاضعة لإرادة وسيطرة القائد العام للقوات المسلحة.
وفي هذا الشأن، اكد الناشط والمحلل السياسي محمد العكيلي 'ان العملية السياسية القادمة ضمن انتصار فصائل المقاومة في الانتخابات الحالية التي هيمنت علي اغلب مقاعد البرلمان، ستكون حكومة قوية مستقلة تأخذ علي عاتقها تقديم سقف زمني لخروج القوات الاجنبية من البلاد، وبالتالي هذا لا يروق للإدارة الاميركية، لذلك تحاول خلق فوضي سياسية من اجل ان تفرض وجود تابع لها للحفاظ علي مصالحها في العراق'.
واشار العكيلي الي ان الترويج لانقلاب عسكري ربما يكون دافعه الضغط علي القادة السياسيين من اجل ان يكون هنالك دور لواشنطن بالعملية السياسية لتحافظ علي مصالحها، التي ترغب بأن تكون هي مسيطرة علي ثروات العراق كما هي مسيطرة علي ثروات دول المنطقة الخليجية، معتبرا ان العراق يختلف عن هذه الدول 'لكونه ضمن البناء الديمقراطي، وان الجبهة الداخلية بالعراق ممكن ان تقف بالضد من مخططات واشنطن، وبالتالي سنجد عملا سياسيا منظما وتوافقا سياسيا كبيرا جدا ما بين الكتل السياسية باتجاه تشكيل حكومة وطنية، وان اغلب تلك الكتل الفائزة تحاول لملمة شتات امر الساحة الوطنية وتراهن علي ان تشكيل حكومة وطنية قوية، وهذا ما لا يروق لواشنطن التي فرضت المحاصصة المقيتة عن طريق مستشارها بول بريمر'.
من جانبه، اكد الكاتب والصحافي احمد عبد الرحمن، 'ان الجزء الاكبر من المشاكل والازمات التي واجهها العراق طيلة الخمسة عشر عاما الماضية، سببها الاحتلال والنفوذ الاميركي في العراق، والاجندات التخريبية التدميرية التي وضعتها واشنطن ونفذتها اطرافا اقليمية معادية للعراق والعراقيين'.
وشدد عبد الرحمن علي، ان نجاح القوي السياسية العراقية في التوصل الي تفاهمات وتوافقات جدية وعملية، يمكن ان يفضي الي تشكيل حكومة وطنية قوية، وبالتالي يضع حدا للهيمنة الاميركية، والادوار السلبية الخارجية، ويجعل البلاد تسير في المسارات الصحيحة.
انتهي ع ص ** 2342