solhkhabar
وتشير حصيلة أعدها مراسل إرنا بالجزائر، بناء علي ما وصل من بيانات وزارة الدفاع إلي أن حرس السواحل الجزائريين تمكنوا من إيقاف '124 مهاجرا غير شرعي باستعمال قوارب تقليدية لبلوغ الضفة الأخري من المتوسط، خلال الأسبوع المنصرم، بينهم نساء وأطفال وقصر'.
وأوقف هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين الذين يعرفون في الجزائر باسم 'الحراقة' (لأنهم يحرقون وثائق الهوية حتي لا يعادوا إلي البلاد) في سواحل محافظات 'وهران' و'عين تيموشنت' و'مستغانم' بغرب البلاد، وبسواحل محافظة 'عنابة' بأقصي شرق البلاد، وبسواحل 'شرشال' بوسط البلاد.
ولوحظ في آخر عملية توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين بسواحل 'شرشال' بمحافظة 'تيبازة' (80 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية)، يوم الخميس الماضي، أن من بينهم شباب من المناطق الداخلية للبلاد محافظة 'بسكرة' (600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الجزائرية) ومحافظة 'البويرة' (80 كيلومترا جنوب شرق العاصمة)، أي أن احتمال عدم معرفتهم بالسباحة قائم جدا.
وعاد نشاط عصابات 'قوارب الموت' لعبور المتوسط مع حلول الصيف، وتحسن الأحوال الجوية التي تسهل بلوغ السواحل الإسبانية أو السواحل الإيطالية.
وبحسب الأرقام التي قدمتها وزارة الدفاع الجزائرية عن نشاط حراس السواحل، فقد تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 460 شخصا، خلال الأشهر الستة الأولي من العام الجاري 2018، في حين كان الرقم في الفترة نفسها من العام الماضي 2017 هو 616 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، ما يمثل انخفاضا بـ 156 مهاجرا غير شرعي.
وفي سنة 2017 سجل رقم قياسي جديد للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا بأزيد من 3109 مهاجرا غير شرعي جزائري، من بينهم مائة وستة وثمانين (186) امرأة وثمانية مئة وأربعين (840) قاصرا.
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هناك أخبار وردت لها من عدة منظمات غير حكومية تقول 'بوجود أكثر من 500 قاصر جزائري تستغلهم مافيا المخدرات في أوروبا.
غير أن المنظمة الحقوقية 'الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان' تقول إن هذه الأرقام لا تمثل حقيقة الظاهرة. وأشارت في بيان تلقي مراسل إرنا نسخة منه اليوم السبت، إلي أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط بقوارب تقليدية، خلال الأشهر الستة الأولي من 2018 'فاق 8750 شخص' نجحوا في الوصول إلي الشواطئ الإسبانية والايطالية، ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية.
وبحسب هذه المنظمة الحقوقية، فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تؤرق الحكومة الجزائرية، وظهر ذلك من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر، وكذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل، حيث تخضع السواحل الممتدة علي مسافة 1200 كلم لمراقبة برية وبحرية، جوية .
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن 'المقاربة الأمنية باتت عاجزة عن الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية'، داعية إلي 'إستراتيجية تأخذ في الحسبان الأسباب العميقة للظاهرة'.
ومعلوم أن السلطات الجزائرية شددت، منذ عام 2009، قوانين محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد أقرت تجريم من يحاول الهجرة بالسجن لفترة بين ثلاثة إلي تسعة أشهر، وتجريم عناصر شبكات الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة خمس سنوات، إلا أن ذلك لم يثن عزيمة الشباب الجزائري عن المخاطرة بحياتهم.
انتهي**472**2041**س.ر