solhkhabar
وقال ممثل المرجعية العليا في النجف الاشرف، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من رحاب الصحن الحسيني الشريف في كربلاء المقدسة، اليوم، 'يعلم الجميع ما آلت إليه أوضاع البلاد وما تعاني هذه الايام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن ان تؤول إليه الأمور فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
واضاف ان 'المرجعية الدينية، قامت علي مر السنوات الماضية بما يمليه عليها موقعها المعنوي من نُصح المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول الي الحالة المأساوية الراهنة لقد نصحت المرجعية الدينية مراراً وتكراراً كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء القوي السياسية بان يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة علي عاقتهم وينبذوا الخلافات المُصطنعة التي ليس ورائها الا المصالح الشخصية والفئوية ويجمعوا كلمتهم الي إدارة البلد بما يحقق الرفاه والتقدم لأبناء شعبهم ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ويعملوا للإصلاح ويمتنعوا عن حماية الفاسدين من أحزابهم وأصحابهم'.
واشار الشيخ الكربلائي 'وقد حذرتهم في خطبة الجمعة قبل 3 أعوام بان الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون علي ان تكف المطالبات به عليهم ان يعلموا ان الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فانها ستعود بوقت آخر أقوي وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم'. لافتا 'كما نصحنا المواطنين كلما حل موعد الانتخابات النيابية والمحلية بان الاصلاح والتغيير نحو الافضل الذي هو مطلب الجميع وحاجة ماسة للبلد لن يتحقق الا علي أيديكم فاذا لم تعملوا له بصورة صحيحة فانه لن يحصل'.
واكد الشيخ الكربلائي علي، ان 'الآلية المثلي للإصلاح هي المشاركة الواعية في الانتخابات المبنية علي حسن الاختيار أي إنتخاب الصالح الكفوء الحريص علي المصالح العليا للشعب العراقي والمستعد للتضحية في سبيل خدمة أبنائه'.
واستطرد 'وتحقيقا لهذا الغرض طالبت المرجعية الدينية بان يكون القانون الانتخابي عادلا يرعي حرمة أصوات الناخبين ولا يسمحوا بالإلتفاف عليها وان تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قرره الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وحذرت من ان عدم توفير هذين الشرطين سيؤدي الي يأس معظم المواطنين من العملية الانتخابية وعزوفهم عن المشاركة فيها'.
وتابع 'لكن مثلما يعلم الجميع لم تجر الامور كما تمنتها المرجعية الدينية وسعت إليها واستمرت معاناة معظم المواطنين بل أزداد بسبب نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطاعين الزراعي والصناعي بصورة غير مسبوقة، وكل ذلك نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والابتعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها وادارتها'.
وشدد الشيخ الكربلائي 'اليوم بعد كل ما وقع في الأسابيع الماضية من اعتدادات مرفوضة ومدانة علي المتظاهريين السلميين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة وانجرارها للاسف الشديد الي اصطدامات دامية خلفت عددا كبيرا من الضحايا والجرحي فان من الضروري العمل في مسارين، الأول هو، ان تجد الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم، والمسار الثاني هو ان تتشكل الحكومة المقبلة في اقرب وقت ممكن علي اسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازما وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري الذي هو الاساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الاوضاع ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهتمه الاساسية ويشن حربا لا هوادة فيها علي الفاسدين وحمايتهم وتتعهد الحكومة بالعمل في ذلك وفق برنامج معد علي اسس علمية'.
مؤكدا بأن هذه الاسس يجب ان تتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة، ومنها، 'تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الي مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقا ومزايا لفئات معينة يتنافي منحه مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب، وتقديم مشاريع قوانين الي مجلس النواب بغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخري اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين، وتطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبية او السياسية اومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح نفسهم او لاقربائهم او احزابهم ونحو ذلك، والايعاز الي ديوان الرقابة المالية بضرورة انهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والنخصيصات المالية للاعوام السابقة علي مستوي كل وزارة ومحافظة وضرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تميهدا لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة'.
واكد ممثل المرجعية العليا انه 'علي مجلس النواب القادم ان يتعاطي بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقر القوانين اللازمة لذلك، وان تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به او تعطل الأمر في مجلس النواب او لدي السلطة القضائية فلا يبقي أمام الشعب الا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته علي المسؤولين مدعوماً من ذلك من قبل كل القوي الخيرة في البلد وعندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلفا عما هو اليوم عليه'.
وأختتم الخطبة بالقول 'لكن نتمني ان لا تدعو الحاجة الي ذلك ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عن من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الاوان'.
انتهي ع ص ** 2342