solhkhabar
وقرر ليبرمان منع دخول المحروقات بما فيها غاز الطهي الي قطاع غزة بدءا من اليوم وحتي اشعار اخر.
الفلسطينيون في غزة نظموا معرضا للسلع الممنوع دخولها الي قطاع غزة لاظهار بشاعة الحصار وتأثيره علي كل القطاعات.
وقال يحيي السراج عضو اللجنة الشعبية أن المعرض جاء لتوضيح بشاعة الحصار المفروض علي قطاع غزة مشيرا الي ان هذا الحصار الذي يمنع اكثر من الف سلعة متنوعة ممنوع دخول قطاع غزة.
وأضاف لمراسلنا :'نريد ان نوضح بالصوت والصورة ما هي السلع الممنوعة؟؟ .. عندما نتجول نلاحظ ان الممنوعات العاب اطفال واقلام رصاص والوان ودفاتر وزي مدرسي وملابس وحقائب مدرسية ومستلزمات مطبخ وهي اشياء بسيطة لا يستطيع أي انسان الاستغناء عنها'.
وأكد السراح ان نوعية السلع تشير الي عقاب جماعي الهدف منه الضغط علي اهالي غزة وتحقيق اهداف سياسية بالضغط علي المواطن المنهك البسيط.
وأوضح ان من ضمن السلع الممنوعة الملابس بكل انواعها وبدل العرائس والعرسان ما يؤدي الي خنق المواطن وقتل الفرحة .
من جانبه قال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار ان كل مستلزمات الحياة يمنع الاحتلال الصهيوني دخولها مشيرا الي انها الف سلعة اضافة الي ثلاثة الاف شاحنة محتجزة في الموانئ والمخازن الصهيونية ومن بينها سلع أساسية للأطفال والنساء والرجال ما يضع 2 مليون فلسطيني في وضع كارثي.
وأوضح ان مستلزمات المواطن البسيطة ممنوعة بينها الادوات المدرسية والقرطاسية اللازمة لبدء العام الدراسي.
وأكد لمراسلنا ان العقوبات تأتي ضمن خطة الخنق خاصة بعد قرار اليوم منع المحروقات والغاز معتبرا ان الامر خطير جدا ومتسائلا :'ماذا ينتظر العالم اكثر من هذا ونحن نقول لا بد من ممارسة الضغوط من المجتمع الدولي علي الاحتلال لإنهاء الحصار'.
وفي ذات السياق ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة القرارات الإسرائيلية المتلاحقة الخاصة بتشديد إجراءات الحصار علي قطاع غزة، وإغلاق المعبر التجاري الوحيد 'كرم أبو سالم' بشكل كامل، وحظر إدخال كافة أنواع الوقود والغاز والسلع و الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
وحذر من العواقب الكارثية علي حياة 2 مليون فلسطينيي، يعانون من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بفعل التأثيرات الخطيرة، الناجمة تلك الإجراءات.
وقد سبق هذا القرار قيام السلطات الإسرائيلية بتاريخ 16/7/2018، بإغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كلي، باستثناء نقل الأغذية والأدوية والمواد الطبية والوقود والغاز عند الحاجة فقط. ووفقاً لنفس القرار، قلصت سلطات الاحتلال مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلي ثلاثة أميال بحرية بدلاً من ستة أميال. وإدعت سلطات الاحتلال أن هذا القرار قد اتخذ كرد علي قيام حماس بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المناطق المحاذية لقطاع غزة.
وتهدد إجراءات الحصار الجديدة كافة أوجه الحياة في قطاع غزة، ويخشي من إنهيار كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، والتي تعاني أصلاً من تدهور خطير منذ سنوات، بفعل التأثيرات الخطيرة، الناجمة عن سنوات الحصار.
فعلي صعيد قطاع الصحة، وبالنظر إلي اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية علي الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية في ظل انقطاع الكهرباء عنها لمدة تزيد عن 20 ساعة يومياً، قامت وزارة الصحة باتخاذ تدابير تقشفية صارمة، حيث قلصت تقديم خدماتها للمواطنين، وشمل التقليص تقديم خدمات التشخيص وإجراء العمليات الجراحية الاختيارية، وقد بلغ عدد العمليات المؤجلة خلال الشهور الثلاثة الماضية نحو 7000 عملية جراحية. ويهدد الخطر الشديد حياة نحو 2000 مريض يرقدون حالياً علي أسرة المستشفيات في قطاع غزة، ويعد المرضي الأكثر ضعفاً كمرضي السرطان، ومرضي القلب ومرضي غسيل الكلي والخُدَّج في أقسام الحضانة والرعاية المكثفة، هم الأكثر عرضة للخطر في ظل تدهور الخدمات الصحية. وقد أفاد د. منير البرش، مدير عام الصيدلة في غزة، أن وزارة الصحة تعاني من نقص شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث تبلغ نسبة العجز الحالية 48% من قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة للمرضي والمنشآت الصحية، من بينها 42 صنفاً دوائياً من أدوية السرطان أي ما نسبته 65% من إجمالي الأدوية اللازمة لمرض السرطان، وقد تسبب في تعطيل عدد كبير من البروتوكولات العلاجية لهذا المرض، مشيراً إلي أن صنفا واحدا من هذه الأدوية كفيل بإيقاف خدمة علاجية كاملة.
وعلي صعيد المياه والصرف الصحي فإن نفاذ الوقود سيؤدي إلي ضخ مياه الصرف الصحي إلي شواطئ قطاع غزة دون معالجة، لا سيما أن عملية معالجة مياه الصرف الصحي تعتمد علي الوقود في ظل انقطاع الكهرباء لما يزيد عن 20 ساعة يومياً. وقد أظهرت تحاليل مخبرية أجرتها سلطة جودة البيئة في قطاع غزة ووزارة الصحة، في إبريل الماضي، أن 75 % من مياه الساحل الممتد علي مسافة 40 كيلومتر ملوثة بمياه الصرف الصحي بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي. ووفقاً لما أفاد به بهاء الأغا، مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة، وفي ظل توقف ضخ الوقود لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، من المتوقع توقف معالجة المياه كلياً، وهو ما يعني ضخ 115 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة لشاطئ البحر بشكل يومي. وكان اتحاد بلديات قطاع غزة قد قرر بتاريخ 21/2/2018، إغلاق شواطئ القطاع بالكامل لضخ مياه الصرف الصحي إليها لعدم قدرة البلديات علي توفير الوقود لمحطة المعالجة. وقد حذرت سلطة جودة البيئة المواطنين من السباحة في شواطئ غزة وجباليا وبيت لاهيا الأكثر عرضة للتلوث. ويعتبر بحر قطاع غزة المتنفس الوحيد لما يزيد عن 2 مليون مواطن يعيشون في القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وانقطاع التيار الكهربائي عن البيوت معظم ساعات اليوم.
كذلك، تواجه القطاعات الاقتصادية كارثة حقيقة في ظل إجراءات الحصار الجديدة، حيث حذر علي الحايك، رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين من انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة، نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلي الخارج بشكل تام، ومنع الاحتلال الاسرائيلي إدخال حوالي 400 صنف من السلع الأساسية إلي غزة عبر معبر كرم ابو سالم. وأضاف الحايك أن حظر الصادرات وتقييد الواردات قلص العمل في مصانع قطاع غزة إلي أدني قدراتها، وأحدث خللاً في حركة دوران السيولة النقدية في الأسواق، وشلل بالمعاملات المالية للتجار ورجال الاعمال وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من دخول القطاع، وأوصل الحركة الشرائية إلي حدودها الدنيا، كمؤشر واضح لتفشي الأزمات الاقتصادية. ومنذ تشديد الحصار علي القطاع تحتجز السلطات المحتلة نحو 2500 حاوية محملة بالمواد الخام والبضائع الصناعية والتجارية، وقد تسبب ذلك في خسائر فادحة لحقت بتجار غزة.
واعتبر المركز ان الإجراءات الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر والانعدام الغذائي في قطاع غزة. ويعاني سكان القطاع قبل فرض تلك الإجراءات ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، حيث بلغت 49.1%، وبواقع 255,000 عامل عاطلين عن العمل. وقد بلغ أعلي معدل بطالة بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة لكلا الجنسين، حيث بلغت 64.8%، بواقع 57.1% بين الذكور مقابل 85.0% بين الإناث. ويعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، من بين هؤلاء 33.8% يعيشون فقراً مدقعاً.
انتهي**387** 1837