solhkhabar
واضاف الخليل اليوم الثلاثاء علي هامش الاجتماع الاقتصادي الثنائي بين إيران وسوريا في حوار خاص مع إرنا في دمشق: الهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعزز التجارة بين إيران وسورية، ومع تأسيس شركات مشتركة سوف يقوم البلدان بتوسيع النشاط الاقتصادي.
وتابع، أن إيران وسوريا لديهما بالفعل اتفاقيات في جميع المجالات، لكن معظمها بحاجة إلي مراجعة وتطوير وتفعيل.
وأستطرد قائلا : العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تصل بعد إلي مستوي العلاقات الثقافية والاجتماعية ومع هذه الاتفاقيات نسعي الي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران.
وقال الخليل إن أساسنا في هذه الجولة من المحادثات هو التوطيد الطويل الأمد للعلاقات الاقتصادية مع إيران و التي يجب تعزيزها وتوسيعها.
وأضاف: هذه الاتفاقية تشمل جميع الاتفاقات السابقة التي كانت متواضعة.
وقال وزير الاقتصاد السوري، إن الاتفاقية الجديدة بين سوريا وإيران تتضمن التعاون في المسائل الجمركية وتسوية مشاكل التعريفات والضرائب وتفعيل التبادلات التجارية والتقليل من قائمة الإعفاءات غير الإلزامية.
وأضاف الخليل أن التعاون يشمل ايضا قطاع المعارض وتبادل الخبرات، و التعاون في مجال الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة إعادة إعمار سوريا.
وقال إن سوريا الآن علي اعتاب بداية فترة إعادة الإعمار والشركات الإيرانية لديها إمكانات عالية للغاية ويمكنها أن تلعب دوراً، خاصة في البنية التحتية والصناعات التي تضررت في سوريا.
وصرح إن الاتفاق تطرق ايضا إلي إقامة بنوك مشتركة بين البلدين، لأنه موضوع ضروري ويتعين علي إيران وسوريا التوصل إلي اتفاق حول هذه المسألة.
وتابع الخليل: يجب علي سوريا وإيران، علي أي حال، تأسيس بنك في دولة ثالثة، لانه بدون البنوك المشتركة لايمكن القيام بأعمال تجارية.
وفي إشارة إلي الحظر الأمريكي ضد إيران وسوريا، قال وزير الاقتصاد السوري: الحظر الأمريكي قضية مهمة، وتطرقنا الي هذا الموضوع خلال زيارتي الي طهران الشهر الماضي، ناقشنا مسألة تداول العملة المحلية بدلا عن العملات الأجنبية (الدولار) في التبادلات التجارية.
وقال: بالنظر إلي أن اميركا بدأت بتوسيع الحظر الاقتصادي من جانب واحد ضد إيران وسوريا، أعتقد أنه سيكون من العوامل المشجعة لكلا البلدين التحرك نحو التعامل بالعملة المحلية.
و قال وزير الاقتصاد السوري، إننا يجب أن نتوصل إلي اتفاق يأخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع، وأعتقد أن لدينا حلاً للتخلص من العقوبات.
وتبادل الوفدان الإيراني والسوري وجهات النظر لمتابعة الاتفاقيات في مجال تنمية التعاون الاقتصادي وحل القضايا والمشاكل الاقتصادية.
وتم تسوية الخطوط العريضة للاتفاقية الاقتصادية بين إيران وسوريا في اجتماعين سابقين عقدا في طهران ودمشق في الأشهر الماضية، والآن تجري مناقشة تفاصيل الاتفاقية في هذه الجولة من المحادثات.
ومن المقرر ان يضع الجانبان خطة عمل طويلة الامد، لفتح صفحة جديدة علي صعيد التعاون الاقتصادي بين ايران وسوريا خلال مرحلة ما بعد الازمة في سورية.
وتتضمن المحادثات بين الوفدين الاقتصاديين الايراني والسوري، الطاقات المتوفرة في سياق الاهداف المشتركة لاسيما التعاون المصرفي والجمركي، الي جانب المجالات الصناعية والتكنولوجية وتاسيس شركات اقتصادية مشتركة واجراء دراسات في مجال توزيع المياه وتاسيس محطات جديدة لتوزيع الكهرباء واعادة البني التحتية في سوريا؛ علي ان يتم توقيع اتفاق مبدئي في هذا الخصوص.
وفي ختام اجتماع اللجنة المشتركة التي تعقد بحضور رئيس الوزراء السوري والنائب الاول للرئيس الايراني، سيتم التوقيع علي وثائق العقود المذكورة فضلا عن الوثيقة الاستراتيجية بين ايران وسوريا في المجالات الاقتصادية والثقافية.
وعقد الاجتماع الثنائي للوفدين الاقتصاديين الايراني والسوري بحضور مساعد وزير الطرق واعمار المدن الايراني لشؤون التخطيط وادارة الموارد 'امير اميني' و وزير الاقتصاد السوري 'سامر الخليل' وعدد من الخبراء في هذا البلد أمس في دمشق.
انتهي** 2344