solhkhabar
کما کشف البرلمانی خالد الأسدی فی حوار ان هناک إشارات تدل على محاولات لتمزیق التحالف الوطنی ، و تحویله الى اکثر من کیان ، معتبرا ان مکافحة الفساد المالی والإداری یرتبط بطبیعة التشریعات والقوانین، وأیضا بالصلاحیات الممنوحة للحکومة فی معالجة هذا الملف .
و عما تردد من إشاعات بشان انشقاقات داخل التحالف الوطنی ، قال : إذا کان المقصود بالانشقاقات هو تمزیق التحالف الوطنی وتحوله إلى اکثر من کیان، إلى الآن لا یوجد مؤشرات مثل هذا الامر ، لکن هذا لا یعنی عدم وجود خلافات داخل التحالف، هناک خلافات داخل التحالف رغم تواصل اجتماعات التحالف، هناک بعض المشاکل، تداعیات الازمة السیاسیة وتشکیل الحکومة کانت قائمة بالتحالف وهذا الامر ربما هو یثیر هذا التساؤلات، ولکن استبعد ان یکون هناک انشقاق بهذا المعنى .
و حول الحملة العدائیة ضد الحشد الشعبی والسعی إلى منع مشارکته فی تحریر الفلوجة .. قال الاسدی : واضح ان هناک من یحاول ان یستهدف الحشد لأغراض سیاسیة و ربما جزء من مشاریع مخابرات اقلیمیة ودولیة فی المنطقة ، فالحشد استطاع ان یغیر معادلة خطیرة داخل المنطقة وداخل العراق بالتالی کل الذین وقفوا ضد مسار استقرار العراق سواء کان بالداخل او بالخارج سوف یتصدون لمهاجمة الحشد الشعبی، لکن بتصوری ان هذه الحملات لن تجدی نفعا، باعتبار ان الحشد الشعبی مدعوم بشکل اکید من قبل الدولة والحکومة وهو جزء من المنظومة الامنیة الوطنیة، ولیس لأنه بدیلا عن الجیش والقوات المسلحة القوات العراقی ویعد دعامة اساسیة من دعامات الامن فی العراق والحرب على داعش.
و حول موقف ائتلاف دولة القانون من تصریحات السفیر السعودی التدخلیة فی الشأن الداخلی العراقی ، قال الاسدی : موقفنا واضح، طالبنا الخارجیة بتوجیه رسالة الى السفیر ، و بعثت وزارة الخارجیة الى السفیر ، و حمّلته رسالة حول تصریحاته ، ونحن فی البرلمان طالبنا بشکل رسمی من خلال لجنة العلاقات الخارجیة، ان یتبنى البرلمان العراقی قرارا بشأن ذلک، وحال تکرر هذا الفعل من السفیر او ای سفیر اخر ، على وزارة الخارجیة ان تنهی اعمالهم فی العراق .