'الحبسُ الانفرادي'؛ أداةٌ صهيونيةٌ لترويع الأسري الأطفال من الفلسطينيين

وتبعاً لما وثقته الحركة- فرع فلسطين ؛ فإن العشرات من القاصرين المعتقلين علي مستوي الضفة الغربية المحتلة قد احتجزوا انفرادياً قرابة (16) يوماً بالمتوسط، في حين كانت أطول فترة عزل بحق أحدهم هي (29) يوماً في العام 2016.
وبدوره قال مدير 'برنامج المساءلة في الحركة العالمية' عايد أبو قطيش، لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، :'إن لجوء الاحتلال لهذا الأسلوب يهدف لخلق حالة من الضغط النفسي علي الطفل المعتقل، ومن ثم زيادة حالة الضعف لديه بمنعه من الحصول علي استشارة قانونية'.
وشدد 'أبو قطيش' علي أنّ استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال مهما كانت مدته يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وهي ممارسة تصل إلي حد التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
وبخلاف ما تدّعيه 'تل أبيب' لتبرير انتهاكاتها بحق الأسري الأطفال، تؤكد الأدلة والإفادات التي جمعتها 'الحركة العالمية' أن تلك الانتهاكات مرتبطة بنهج ثابت ، وتتصل فقط بأغراض التحقيق لا سيما انتزاع اعترافات أو جمع معلومات استخبارية ، ولا علاقة لها بإجراءات التأديب أو الفصل عن المعتقلين البالغين.
'ديما الواوي'- من سكان بلدة حلول شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية- والتي لم يتجاوز عمرها الـثالثة عشر ربيعاً ، هي إحدي ضحايا هذه الانتهاكات الصهيونية.
وأكدت الطفلة الفلسطينية لمراسلنا أنها تعرضت للاعتداء والتنكيل أثناء الاعتقال ، وفيما بعد.
وأضافت، 'كانوا يصرخوا في وجهي ، والضابط ضربني أكثر من مرة خلال التحقيق ، حتي ظهري لليوم بتوجع من أثر ذلك'.
ويُعتبر كيان العدو الجهة الوحيدة حول العالم التي تحاكم -وبشكل منظم- كل سنة ما بين 500 ، و700 طفل عبر محاكم عسكرية تفتقر إلي حقوق المحاكمة العادلة الأساسية.
وقد تعرض قرابة (62%) من هؤلاء المعتقلين لشكل من أشكال العنف الجسدي بعد أسرهم ، ونحو (52) منهم لسوء المعاملة أو التهديد أو الترهيب ، فضلاً عن حرمان غالبيتهم من استشارة المحامين.
جدير بالذكر أن المعايير الدولية لقضاء الأحداث-والتي وقعت سلطات الاحتلال عليها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991- تنص علي عدم حرمان الطفل من حريته إلا كتدبير أخير، وألا يكون الاحتجاز بصورة غير قانونية أو تعسفية، وألا يخضع الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
انتهي **387**2344