البرلمان الجزائري يصادق علي مخطط عمل الحكومة

واعترف الوزير الأول أحمد أويحيي، اليوم الخميس، قبل المصادقة، علي تدخلات النواب المعارضين لمخطط الحكومة وانتقاداتهم، بصعوبة الوضع المالي الذي تمر به الجزائر، وقال إن البلاد مرت في الأشهر الأخيرة “بمرحلة جحيم' كادت تؤدي بها إلي الإفلاس وعدم قدرتها علي تسديد أجور العمال والموظفين بحلول شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل'.
وكشف أحمد أويحيي أن الكتلة النقدية بالبنك المركزي بلغت في نهاية أغسطس / أوت الماضي 50 مليار دينار فقط، قبل أن ترتفع في منتصف أيلول / سبتمبر إلي 360 مليار دينار، بعد استلام إيرادات جبائية، مكنت الدولة من تسديد الأجور، مشيرا إلي أن البلاد في حاجة إلي 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد.
ودافع الوزير الأول أحمد أويحيي عن خيار الحكومة باللجوء إلي التمويل غير التقليدي لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، واعتبر أنه سيجنب الجزائر أزمة مالية خانقة، مطمئنا بأنه 'لن يخلق تضخما ثقيلا'، مشيرا إلي أن الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد أقل من احتياطي الصرف (103 مليار دولار)، وذلك دون احتساب احتياطات الجزائر من الذهب البالغة 6 مليار دولار'.
وعن حجم الأموال التي ستضخ عن طريق التمويل غير التقليدي، قال أويحيي إنه 'لا يمكن –حاليا- تحديد القيمة الفعلية لها'، موضحا أن ذلك 'يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية'.
وبرر أويحيي لجوء الحكومة إلي التمويل غير التقليدي 'بوجود ديون علي الدولة يجب تسديدها'، مطمئنا بأن الحكومة لن تفرط في استهلاك هذا التمويل من البنك المركزي، إنما سيوجه إلي تسديد المديونية الداخلية علي بعض المؤسسات والمسجلة مثل المديرية العامة للضمان الاجتماعي التي أقرضت صندوق التقاعد مبلغا قيمته 500 مليار دينار، وديون المقاولين الباقية علي عاتق الدولة.
كما وعد أويحيي أن الحكومة ستتوجه سنة بعد سنة، إلي غاية 2022 كأقصي حد، إلي تقليص قيمة هذا التمويل من البنك المركزي حتي تتمكن من التسيير وتحقيق التوازن في الميزانية.
كما رد الوزير الأول احمد اويحيي، علي اتهامات للحكومة بربط القرارات الاقتصادية الأخيرة، ومنها قرار طبع النقود برئاسيات 2019، بأن طبع الأموال 'لا علاقة له بالرئاسيات'، وأن الحكومة وضعت مخططا لمواجهة الأزمة المالية يمتد إلي 2022، مشيرا إلي أن تلك القرارات سترافقها إصلاحات اقتصادية تستمر لخمس سنوات.
ورد أويحيي اتهامات المعارضة للحكومة بأنها تسعي 'لشراء السلم الاجتماعي'، تحسبا للمواعيد السياسية المقبلة، مؤكدا أن الدولة لا تبحث عن شراء السلم، بل من واجبها الاستجابة لمطالب المواطنين الاجتماعية.
وأضاف أويحيي، أمام الصحافة، أن الخبراء وأعضاء الحكومة سيعملون علي دراسة مدي جدوي هذا المخطط، خلال الستة أشهر المقبلة التي ستكشف إذا ما كان هذا القرار صائبا أم لا.
ورد الوزير الأول أحمد أويحيي علي جزء من المعارضة، مخاطبا من وصفهم بأنهم 'يتهجمون علي السلطة ويصفونها بالمافيوية' بأن “الشعب لا ينسي غياب هذه الجماعة، لما كانت المعركة من أجل الديمقراطية، وطلب منهم المشاركة في الحوار ورفضوا'، ولا ينسي مناضلو الأمازيغية غيابهم في ساعة الحسم لما جاء رئيس الجمهورية بمشروع ترسيم اللغة الأمازيغية وغابوا عن التصويت'، في إشارة منه إلي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي كان ينادي بترسيم اللغة الأمازيغية.
كما رد أحمد أويحيي علي نواب حزب 'حركة مجتمع السلم' (حزب إسلامي)، معتبرا أنهم 'تاهوا علي مسيرة مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح الذي قال إن الجزائر قبل كل شيء'، وقال إنهم 'طوال سنة أو سنتين يقولون إن النظام انتهت له الأموال وأنه سيسقط'، واصفا إياهم بـ 'مثل الذئب ينتظر تحت الشجرة متي يسقط النظام'.
وكان منتظرا أن يحصل مخطط عمل الحكومة الجديدة علي ثقة البرلمان، بالنظر إلي أن الأغلبية البرلمانية في يد أربعة أحزاب موالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحكومة التي عينها، وهي 'جبهة التحرير الوطني' التي ينتمي إليها رئيس المجلس 'السعيد بوحجة' و'التجمع الوطني الديمقراطي' الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيي، إضافة إلي 'تجمع أمل الجزائر' الذي يرأسه النائب في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي والوزير السابق 'عمار غول'، و'الجبهة الشعبية الجزائرية' التي يرأسها وزير التجارة الأسبق 'عمارة بن يونس'، إضافة إلي النواب الأحرار.
انتهي**472**2041** 2342